قيس سعيد يواصل تغييراته.. مطالبات متعددة لإعادة الأموال المنهوبة

حالة من الترقب تشهدها الدولة التونسية، لمكافحة الفاسدين في أعقاب قرارات المؤسسة القضائية بفتح تحقيقات عاجلة في ملفات فساد تشمل ثلاثة أحزاب من بينها حركة النهضة الإخوانية، بتهم الفساد المالي والسياسي والإضرار بأمن البلاد.

يأتي ذلك في ظل تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بأنه باقِ على العهد حتى تحقيق مطالب التونسيين، حيث جدد «سعيد» التأكيد على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، وإنه لن يتسامح مع من تسول له نفسه نهب قوت التونسيين، مشددًا على ضرورة إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي

وأضاف سعيد خلال كلمة له: عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه، متهما بعض المسؤولين التونسيين بعدم القيام بواجباتهم، وشدد على ضرورة استئناف إنتاج الفوسفات وعودة الأمور إلى نصابها، مؤكدًا أن الفوسفات ملك للشعب التونسي.

أوامر رئاسية بإعفاء وزيرين من منصبهما

وأصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي، من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

كما قرر الرئيس التونسي إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير لـ الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

6 مليون جرعة لقاح كورونا للشعب التونسي

من جانبه قال رئيس تونس إن بلاده تلقت ستة ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا على هيئة منح من دول صديقة، في الوقت الذي تواجه تونس صعوبات لوقف الانتشار السريع للفيروس.

وأضاف الرئيس التونسي أنه سيتم تسريع معدل التطعيمات في تونس، في وقت تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة 20 ألفا حتى الآن.

وأكد بيان للرئاسة التونسية أن سعيد أمر بتنظيم يوم وطني للتلقيح للمواطنين والمواطنات البالغ عمرهم 40 سنة فما فوق، وذلك في 8 أغسطس الجاري في كافة ولايات الجمهورية.

وذكر البيان أنه سيتمّ تنظيم هذه المبادرة بالتنسيق بين وزارات الصحة والدفاع الوطني والداخلية والتربية، وبالتعاون مع هياكل أخرى بما فيها مكونات المجتمع المدني ومتطوعون.

وجاء في البيان: "تعوّل الرئاسة التونسية على وعي المعنيين بالأمر للإقبال بكثافة على التلقيح في الموعد المحدّد مساهمة منهم في إنجاح هذه المبادرة الرامية إلى وقف التفشي السريع لجائحة كوفيد-19، وتمهيدا، كذلك، لتنظيم أيام وطنية مماثلة للفئات العمرية الأخرى".

تورط 30 نائبا تونسيا متهمين في قضايا شيكات بدون رصيد

كشف المتحدث باسم القضاء المالي في تونس، محسن الدالي، عن تورط أكثر من 30 نائبا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد.

وقال المسؤول القضائي التونسي، في تصريح للقناة التونسية الأولى: "هناك ملفات من الحجم الكبير ستثار خلال الأيام المقبلة".

وأفاد: "تورط أكثر من 30 نائبا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد"، لافتا إلى أنه "تم تحديد جلسة في نوفمبر بالنسبة لـ 26 ملفا".

وتابع أن عددًا من النواب متهمون بقضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، منهم من تمسك بالحصانة ومنهم من تخلى عنها.

قرارا بحظر السفر بحق مسؤولين كبارا

كما أصدرت السلطات القضائية في تونس، قرارًا بحظر السفر بحق مسؤولين كبارا في شركة الخطوط الجوية التونسية، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري واستغلالهم مناصبهم لتحقيق منافع شخصية.

وشملت قرارات المنع من السفر خمسة مدراء، فضلا عن مهندسين اثنين بالشركة لاتهامهم باستغلال وظيفتهم لتحقيق منافع من دون وجه حق والإضرار بالإدارة، وذلك وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية.

وقال الدالي إن قرار حظر السفر  على عدد من المسؤولين في شركات حكومية، من بينهم خمسة مدراء ومهندسين اثنين ينتمون إلى الناقلة الجوية، وستنظر الأجهزة القضائية في شبهات الفساد واستغلال الوظيفة والإضرار بالإدارة التي تعلقت بهم".

وتأتي قرارات منع المسؤولين بشركة الخطوط الجوية التونسية ضمن حملة الرئيس التونسي قيس سعيد لتعقب ملفات الفساد في عدد من الشركات العمومية، وذلك في أعقاب القرارات التي تم الإعلان عنها في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي، والتي كانت بمثابة الزلزال السياسي الذي هز البلاد، وذلك بتجميد عمل مجلس النواب ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، فضلا عن عزل وزراء ومسؤولين آخرين وتقديم آخرين للمحاكمة.

مطالبات متعددة لإعادة الأموال المنهوبة

وأطلق الرئيس التونسي قيس سعيد معركة ضد الفساد مطالبا عشرات رجال الأعمال بإعادة "أموال منهوبة" في ظل حكم زين العابدين بن علي، وذلك بعد ثلاثة أيّام من تجميده أعمال البرلمان وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.

وانتقد سعيد "الخيارات الاقتصادية السيئة" المتخذة خلال السنوات الأخيرة في البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو حمل فيه على الذين "نهبوا المال العام" في ظل حكم الرئيس السابق الراحل الذي أطاحت به ثورة 2011، مستنداً الى تقرير سبق ووضعته "لجنة تقصي الفساد" الحكومية التي أنشئت بعد الثورة.

وقال سعيد "هذه الأموال الموثقة بالأسماء، وكان عددها 460 والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (حوالى 4 مليار يورو)".

وتابع "مال الشعب يجب أن يعود للشعب"، مقترحا "صلحا جزائيا" يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات.