للغش التجاري.. حبس مسؤول ثلاجة حاول بيع 7.87 طن لحوم فاسدة بالجيزة
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس مسئول عن ثلاجة حفظ لحوم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالغش التجاري، وترويج سلع فاسدة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على السلع المضبوطة تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامها.
كانت الأجهزة الأمنية شنت حملة لضبط قضايا تموينية متنوعة، تمكنت خلالها من ضبط( 7٫87 طن "لحوم – كبدة – دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي) لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة.
وكشفت التحريات أن المسئول عن ثلاجة حفظ اللحوم أعدها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بمحافظة الجيزة.
عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
- تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
