أبرزها السعر.. 6 بيانات يجب التأكد من وجودها في فاتورة البيع بالتقسيط

حدد قانون حماية المستهلك الصادر عن البرلمان السابق البنود الواجب الالتزام بها في حالات البيع بالتقسيط، وأهمها السعر الحقيقي للسلعة نقدًا، وذلك حتى يتبين المستهلك الفرق الحقيقي الذي سيتحمله في حال شراء السلعة قسطًا، وذلك لسد الطريق أمام التجار الجشعين ومنعهم من التلاعب بالمستهلكين. 

وفي هذا الإطار الزم القانون  المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية: 
- السعر الإجمالي للبيع. 
- ثمن البيع للمنتج نقدا. 
- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط. 
- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد. 
- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط. 
- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

كما منح القانون للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أي من التزامات المورد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها.
وفي سياق متصل شدد القانون على حماية بيانات المستهلكين حيث الزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.
فيما منح النائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها. 
كما أجاز للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.