لخلافات عائلية.. إحالة أوراق 8 قتلوا اثنين بالسلاح الأبيض في قنا للمفتي
قضت محكمة جنايات نجع حمادى بإحالة أوراق 8 متهمين إلى المفتي لاتهامهم بقتل اثنين بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات عائلية بقرية نجع سالم بنجع حمادي.
تعود أحداث القضية إلى 30 يناير 2020 ، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، (ع. أ. أ) ، وأشقائه (م، أ، ك) و (أ. أ. أ(، و(ع. خ. م)، ونجله (ي)، و(م. م. أ)، و(ر. خ م)، و(هـ. م أ)، وشقيقه (م)، تهمة قتل المجنى عليه، (ش. م. خ)، وشقيقه (ح. م.خ)، سبقا مع الإصرار والترصد، بالتعدى عليهما بالأسلحة البيضاء ما أسفر عن مصرعهما بسبب خلافات عائلية بالقرية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وأحالت القضية التى حملت رقم ، 1888 لسنة 2021، جنايات نجع حمادى، والمقيدة برقم 164 لسنة 2021، كلى قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين من الأول للثامن بإحالة أوراقهم الى المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة الأول من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم ونظر محاكمة باقي المتهمين.
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
