الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لم يترك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أى مجال من مجالات الحياة أو أى فئة من فئات البشر مهما كان شأنها إلا ومد إليها يد الخير والتنمية والكرامة، فها هو سيادته يصدر تعليماته لفئة قلما كانت محل اهتمام إلا من وزارة واحدة، وهى وزارة التضامن الاجتماعى، التى تشرف على دور الأيتام إشرافًا إداريًا لم يرق إلى المساعدة أو المساهمة بالقدر الكافى، فهى تقوم بمتابعة هذه الدور إلى أن يبلغ اليتيم سن الثامنة عشرة، حيث يطلب من مسئولى الدار تسكينه فى أماكن أخرى تحت مسمى "الرعاية اللاحقة" إلى أن يبلغ سن الواحد والعشرين حيث تنتهى مسئولية الدار عنه.

وطوال السنوات الثلاث يكون هناك إشراف مالي وإداري عليهم، وهنا تكمن الخطورة فى عدم تمكن مسئولى دور الأيتام من متابعتهم، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من إيجاد فرص عمل لهم، وهو الأمر الذى من الممكن أن يخلق منهم عناصر إجرامية أو إرهابية يسهل السيطرة عليهم وتوجيههم إلى القيام بأى أعمال مخالفة للقانون أو انضمامهم لأى من التنظيمات الإرهابية المختلفة، وقد ثبت بالفعل من خلال متابعة بعض القضايا والتحقيقات الجنائية والإرهابية أن العديد من تلك العناصر كانت من الأيتام أو أطفال الشوارع.

يأتى هذا أيضًا بالإضافة إلى عدم القدرة المالية على توفير السكن الملائم لهؤلاء الشباب الذين بلغوا مرحلة عمرية من الصعب السيطرة عليها.

اجتمعت إذن تلك العوامل ليصبح اليتيم، إذا لم يجد المأوى المناسب له والعمل الذى يحقق له العائد المادى الذى يساعده على الحياة، قنبلة موقوتة من الممكن أن تهدد الأمن المجتمعى فى أى وقت.

وفى خضم تلك الصعوبات التى تواجه دور الأيتام نفاجأ بتلك اليد الحانية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تمتد إليهم وتضعهم ضمن أولويات الحماية الاجتماعية للدولة، من خلال توجيهات رئاسية من سيادته لتقديم المساعدات النقدية وتوفير السكن الملائم لهم بعد بلوغ سن 18 عاما، مع تأهيلهم للعمل من خلال برامج تدريبية وتوفير فرص عمل لهم، ليتواكب ذلك مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها البلاد حاليًا وتطبيقًا واقعيًا لمبادرة "حياة كريمة" والتى شملت- كما ذكرنا فى السابق- جميع فئات الشعب والمحافظات والمدن والقرى والنجوع.

وفى هذا الإطار فقد بدأت وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ تلك التكليفات الرئاسية لدعم الأيتام، مستهدفة فى ذلك حوالى 447,800 يتيم ويتيمة، بتكلفة قدرها 1,341 مليار جنيه، بمرتب شهرى يصل إلى 300 جنيه، بالإضافة إلى توفير سكن آمن لأبناء دور الأيتام بعد بلوغهم 18 عامًا بحق الانتفاع لحين تملكهم السكن بعد توفير فرص عمل لهم، كذلك توفير التأمين الصحى وبطاقات التموين، مع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتخصيص مبلغ 2,5 مليار جنيه لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تدريب القائمين بالعمل فى تلك المؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال فى دور الرعاية المختلفة.

مما لاشك فيه أن رؤية السيد الرئيس لهذه الفئة العمرية والاجتماعية للأيتام سوف تسهم فى تقليل الفجوة بين فئات المجتمع والحد من المخاطر التى من الممكن أن تجعلهم عرضة للتأثير عليهم من أصحاب الفكر المتطرف أو الإجرامى، وأيضًا عصابات الاتجار بالبشر، وعلى الرغم من أنه كانت هناك مطالبات سابقة كثيرة فى هذا الصدد إلا أن هذا الاهتمام ما كان له أن يخرج إلى النور لولا اهتمام السيد الرئيس بتلك الفئة قليلة العدد الكبيرة فى خطورتها، وذلك ترسيخًا لمبادئ العدالة والاندماج المجتمعى، وأيضًا تحقيقًا لتوفير الحماية والأمن الاجتماعى فى ربوع البلاد.

يبقى هنا أن نشير إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى مختلف الأنشطة والمجالات لتوفير فرص عمل مناسبة لتلك الفئة من الشباب استكمالاً للدور الذى تقوم به الدولة لتحقيق الرعاية الاجتماعية والإنسانية لهم، واضعين فى الاعتبار أنهم قطاع لا يستهان به من الممكن أن يكون عضوًا صالحًا للبلاد إذا وجد الرعاية والاحترام، وهو الأمر الذى كان محل اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى..
وتحيا مصر.