النائب جمال أبوالفتوح: تصنيف «موديز» الائتماني يعكس جهود الحكومة في نموها الاقتصادي
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، وتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ساهمت في تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية، هو ما دفع وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة والإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى، فضلاً عن تأكد التقرير أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت على مسار نموها الإيجابي ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن توقعات وكالة «موديز» بتحسن آفاق نمو الاقتصاد المصرى بسبب التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، كما تتوقع معاودة التحسن التدريجى لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومي في الانخفاض كنسبة للناتج المحلى وتحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين بسبب استمرار تحقيق فائض أولى بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة.
وعن حجم الإنتاج المحلي، أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تقديرات الإنتاج القطاعية فمن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلى فى جملته إلى حوالى 9.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام 21/2022، بالمقارنة بنحو 9 تريليونات جنيه إنتاج متوقع عام 20/2021، مسجلًا بذلك معدل نمو قدره 10.5%، وبالأسعار الثابتة، يقدر الإنتاج المحلى المناظر بنحو 6.1 تريليون جنيه، وبنسبة زيادة 43% عن العام السابق.
ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن المساهمات النسبية لكل من القطاع الخاص والقطاع الحكومى فمن المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام 21/2022، مع اختلاف المساهمة النسبية من نشاط لآخر، وارتفاعها على وجه الخصوص فى الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والخدمات الاجتماعية وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات وقطاع التشييد والبناء بنسب مساهمة تتراوح بين نحو 85% و100%، وفى المقابل، يبرز دور الاستثمارات العامة فى مجال المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى، وفى القطاع المصرفى، وقطاع الاستخراجات، وأنشطة التأمينات الاجتماعية والتأمين، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس، وكذلك يلاحظ غلبة نشاط القطاع الخاص فى مجال النقل والتخزين 79% ونشاط الاتصالات 71%.
