4 توجهات غير مسبوقة تتبناها الحكومة خلال العام المالي الجاري
تبنت الحكومة في خطتها التنموية للعام المالي الجاري 2021-2022 والتي بدأت في تطبيقها مع مطلع الشهر الماضي؛ عدد من التوجهات الحديثة والتى لم تتعرض لها من قبل إزاء جائحة كورونا للتخفيف من انعكاساتها على الاقتصاد وتسريع عجلة النمو واستدامته.
وحددت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام أهم القطاعات التى تبنتها تلك التوجهات، للعمل على تطويرها وزيادة مخصصاتها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، ويتبين من هذه التوجهات خصوصية خِطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاقٍ واسع وبالفاعليّة المنشودة، وأبرزها ما يلي:
- برنامج الإصلاحات الهيكلية، ويمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي ركز في مرحلته الأولى على تعزيز ركائز الاستقرار النقدي والمالي والإطار المؤسسي لقطاع الأعمال.
- برنامج تنمية الريف المصري. ويمثل المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، ولكن على نطاقٍ أوسع يغطي كافة أرجاء الريف المصري.
- قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات.
- قضايا النوع الاجتماعي، وآليات التخطيط الـمستجيب للنوع، وأدلة النمو الاحتوائي.
- خطة تنمية الأسرة الـمصرية.
يأتي هذا فيما تسعى الحكومة في خطتها التنموية للعام المالي الجاري 2021 لتحقيق عدد من المستهدفات للتغلب على التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد؛ في مقدمتها رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، وكذا مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، مع خفض معدل النمو السكانى إلى 2.1% بنهاية عام 21/2022 فضلاً عن خفض نسبة الأمية إلى نحو 20%.
كما تستهدف الخطة تحقيق الاستقرار بالأسعار ساعيًا إلى خفض معدل التضخم العام إلى 8.5% فى نهاية العام المالي الجاري، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% ، مع التركيز على الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب تحقيق زيادة فى مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة، وذلك فى إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
