قانون الرى الجديد يحظر القيام بأى عمل يؤثر على مخرات السيول
وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الموارد المائية والري، وذلك بعد مناقشات عدة استمرت قرابة العامين بمجلس النواب، تم عقد جلسات حوار مجتمعي حول القانون.
ويستهدف القانون دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها.
كما يستهدف وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.
والقانون الجديد يستهدف وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
وكذلك الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل؛ للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.
وحظر القانون القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فى حالة الضرورة التى تقرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية".
مع التزام الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية".
