عنف جنسي وتجنيد أطفال.. انتهاكات لحقوق الإنسان في «تيجراي»

أعربت الأمم المتحدة عن شعورها بالقلق من استمرار العنف العرقي وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في منطقة تيجراي الإثيوبية وفي مناطق أخرى من البلاد، مثل عفر وأورومو وامهرة.

وقالت أليس ويريمو نديريتو المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في بيان: "منذ بداية النزاع في تيجري، استمرينا في  تلقي تقارير عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي وتجنيد الأطفال والاعتقالات التعسفية والقتل العرقي"، وفقا لما نقلته إذاعة "سويس انفو".

ويشير البيان  إلى أن هذه الجرائم ترتكب من قبل أطراف مختلفة سواء من قبل السلطات أو من قبل الجماعات الاخرى، وأنها انتشرت الآن في مناطق أخرى من إثيوبيا، حيث كان هناك تآكل لسيادة القانون.

كما حذرت نديريتو من استخدام لغة "ازدراء ولا إنسانية" من قبل قادة سياسيين إثيوبيين مهمين، مثل مصطلحات "السرطان" أو "الشيطان" أو "الأعشاب الضارة" للإشارة إلى صراع تيجراي.

وهكذا أشارت ممثلة الأمم المتحدة بوضوح إلى الكلمات الأخيرة لرئيس الحكومة الاثيوبية الذي وصف في بيان يوم 18 يوليو مجموعات استقلال تيجراي بأنها "سرطان إثيوبيا"، وحث على التخلص  منها.

وقالت نديريتو: “إن التوترات العرقية في أثيوبيا حاليا  تشكل مسارًا خطيرًا يؤدي إلى مزيد من التباعد بين المجتمعات الأقلية في إثيوبيا”.

وأشارت أيضا إلى أن إثيوبيا ، بصفتها مشاركا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 ، تتحمل مسؤولية حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت  نديريتو : "أحث حكومة إثيوبيا على الوفاء بمسؤولياتها وتكثيف جهودها لمنع المزيد من تصعيد العنف والتوترات بين المجتمعات المحلية، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة".

اندلع الصراع في إثيوبيا في 4 نوفمبر بعد أن هاجمت الحكومة المركزية قوات حزب جبهة تحرير تيجراي الشعبية، ردًا على هجوم سابق شنته القوات التيجرية على قاعدة فيدرالية.

وفقًا لأحدث أرقام الأمم المتحدة، خلف الصراع حتى الآن الآلاف من القتلى ونزوح حوالي 2 مليون داخليًا في المنطقة وفر ما لا يقل عن 75000 إثيوبي إلى السودان المجاور، بينما يعيش حوالي 400000 شخص في حالة مجاعة، و1.8 مليون آخرين يحدها في منطقة تيجرايج.