«القومي للمرأة» يستعرض جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر

تولى القيادة السياسية اهتماما كبيراً بحماية المرأة وتوفير البيئة الآمنة لها وحمايتها من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالبشر.

ويواصل المجلس القومى للمرأة جهوده الحثيثة لمكافحة هذه الجريمة، حيث يتلقى مكتب شكاوى المرأة جميع الشكاوى المتعلقة بهذه الجريمة عبر خطه الساخن 15115، ويتخذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الشكاوى، جنباً إلى جنب مع مواصلة جهوده فى التوعية بهذه الجرائم عبر حملاته الاعلامية والتوعوية.

 ويعد اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر فرصة هامة لتجديد التزامنا جميعاً بالتعاون من أجل مكافحة هذه الجرائم.

ويصادف يوم 30 يوليو الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تمثل جريمة الاتجار بالبشر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، فهي تتضمن المتاجرة بحياة البشر, وإهانتها واستغلالها. 

  وويعرف الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع لغرض الاستغلال" (بروتوكول الاتجار بالأشخاص).

وتتضمن جريمة الاتجار بالبشر استغلال الأشخاص في مجالات مختلفة منها الاستغلال الجنسي، والمساهمة في الأنشطة الإجرامية، والعمل القسري من خلال الاستغلال في الزراعة والبناء وغيرها من الأعمال، وهناك أشكال أخري من الاستغلال مثل الزواج القسري وتجارة الأعضاء، واستغلال الأطفال في التسول التجنيد. 

وتشكل النساء 46% والفتيات 19%من جميع ضحايا الاتجار بالبشر. وتخلف هذة الجريمة أثرًا مدمرًا علي الضحايا، فإذا ظلوا على قيد الحياة يمكن أن يعانوا من صدمات نفسية وجسدية لبقية أعمارهم. وقد لا يستطيعون العودة إلى حياة منتجة في مجتمعاتهم، كما أنها تعمل علي تحطيم النسيج الاجتماعي بتدمير العلاقات الأسرية والمجتمعية، وحرمان الأطفال من التعليم، ويمكن أن يفاقم مشاكل الصحة العامة مثل نشر فيروس نقص المناعة البشرية.