وزير الأوقاف: الاعتداء على المال العام جريمة وطنية وشرعية
ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد "الشيخ عبيد" بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والشيخ صفوت نظير، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة، مع مراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، وأكد أن الاعتداء على المال العام جريمة شرعية ووطنية، ومن سهَّل الاعتداء على المال العام فهو والمعتدي سواء، وأنه يستوى في تحمل هذا الجرم كل من المعتدي ومن سهل له الاعتداء.
وفي بداية خطبته، أكد وزير الأوقاف أن المال الحرام سم قاتل ونار محرقة على آكله في الدنيا والآخرة، مستشهدا بقول الحق سبحانه: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا"، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لعنَ اللَّهُ من غيَّرَ مَنارَ الأرضِ"، والمقصود بمنار الأرض العلامات التي تكون على الحدود بين الجيران كحديد المساحة أو نحوه، فالمنارات هي العلامات، وإذا كان هذا في الحقوق الخاصة فإن حرمة المال العام أشد حرمة من المال الخاص لكثرة الذمم والأنفس المتعلقة بالمال العام.
- شركاء الوطن في المال العام سيخاصمون كل من اعتدى عليه أمام الله
وأكد وزير الأوقاف أن المال الخاص قضية بينك وبين شخص آخر، أما المال العام فكل شركاء الوطن في هذا المال سيخاصمون كل من اعتدى عليه أمام الله يوم القيامة، وإن تسامح بعضهم لن يتسامح البعض، فكل شركاء الوطن سيقفون أمام الله خصومًا لمن اعتدى على المال العام أو على الحق العام، كحق الطريق.
وقال الوزير إن المؤمن الحقيقي والعاقل الحقيقي قد يأخذ من ملكه الخاص ما يوسع به الطريق، لا أن يأخذ من الطريق ما تكوى به جسده يوم القيامة في نار جهنم، وكذلك الاعتداء على الشواطئ أو على الأماكن العامة، أو تجاوز قواعد السير لأنه اعتداء على حق الآخرين في السير، فحرمة المال العام والحق العام حرمة عظيمة، والنفس التي تتطلع إلى المال العام نفس دنيئة واليد التي تمتد إلى المال العام يد ذليلة مهينة ونفس صاحبها أذل وأدنى وأخس.
- الحفاظ على المال العام ثوابه عظيم
وأشار "جمعة" إلى أن واجبنا أن نعظم المال العام والحق العام والشأن العام والنفع العام لا أن نعتدي عليه، وقد جعل الإسلام ثواب ذلك عظيمًا، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة المصرية الآن من تطهير وتوسيع وتنقيه للترع والمصارف هي عملية شرعية ووطنية بامتياز، لأنها من جهة تكف الأذى عن الخلق ومن جهة أخرى تحافظ على ثروة الماء، "أو غرس نخلًا" وليس المقصود في الحديث غرس النخل فقط، بل هو كناية عن زرع كل ما ينفع الناس، «أو بنى مسجدًا»، أوضح وزير الأوقاف أنه ليس من اعتدى على حرم المسجد وضم جزءا منه إلى ملكه، فدور المسلم أن يوسع على المسلم لا أن يضيق عليه، قد يعطي المسلم من بيته إلى المسجد، أما أن يأخذ من المسجد إلى بيته فهذا ما لا دين ولا خلق له، "أو ورَّثَ مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه".
وأكد أن حماية المال العام واجبنا جميعًا من تنفيذيين وبرلمانيين وقضاة ومجتمع، لأن المال العام لنا جميعًا مجتمعين، وواجبنا أن نحميه جميعًا متضامنين، وحرمة المال العام تتطلب الحفاظ عليه وليس مجرد عدم الاعتداء، مؤكدًا أن حماية المال العام وحماية أموال الدولة واسترداد حقوق الدولة من المعتدين والناهبين كحماية الحدود من الأعداء المتربصين.
كما أكد أن من مات في سبيل الله دفاعًا عن وطنه شهيد، فإن من قُتل أثناء استرداد حق الدولة، أو استرداد الأراضي المنهوبة أو كف يد الغاصبين فهو شهيد، ومن أصيب فهو في سبيل الله.
- إشادة بحرص الرئيس والدولة على استرداد المال العام
وجّه وزير الأوقاف التحية لرئيس الجمهورية لحرصه على حق الوطن في الداخل والخارج، وعلى المال العام والحق العام وأعيان الوقف، فمن خلال ما تابعناه جميعًا وجدنا حرص سيادة الرئيس على بناء دولة قوية حديثة، يسودها الحق والقانون، مضيفا: علمنا أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) «القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له».
وتابع: "تسير الدولة في استرداد حق الدولة، بغض النظر عمن اعتدى، بإرادة سياسية قوية تستوجب توجيه التحية لرئيس الجمهورية لحرصه على المال العام والحق العام وحرصه على استرداد حق الدولة".
كما وجّه التحية لقواتنا المسحة الباسلة وشرطتنا الوطنية والأجهزة الرقابية في حفاظهم على المال العام والحق العام، واسترداد حقوق الدولة والمجتمع، مختتمًا بالتأكيد على أن المال العام حق لنا جميعًا مجتمعين وعلينا جميعًا، جيشًا وشرطة وقضاة وتنفيذيين وبرلمانيين، أن نقف حجرًا صلبًا في وجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام .
وأكد وزير الأوقاف، في ختامه خطبة الجمعة، أن الاعتداء على المال العام جريمة شرعية ووطنية، ومن سهَّل الاعتداء على المال العام فهو والمعتدي سواء، وأنه يستوى في تحمل هذا الجرم كل من المعتدي ومن سهل له الاعتداء، فكل موظف عام أو خاص يغض الطرف أو يسهل الاعتداء على المال العام فهو شريك في جريمة الاعتداء على المال العام، ولا يمكن لدولة أن تنهض بفساد بين أهلها.
