أبرزها تنمية المواهب والابتكارات العلمية.. مستهدفات التنمية في مجال التعليم

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

كما تستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف احداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، حيث شملت الخطة قطاع التعليم والبحث العلمى.

وتبنت خطة هذا العام كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الإلتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

أهداف خطة التنمية فى قطاع التعليم والبحث العلمي: 

وتبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الارتقاء بالخدمات التعليمية وذلك من خلال إتاحة الخدمة التعليمية لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية.

وقد أشارت الخطة تفصيلاً إلى إنشاء عدد من المدارس المتميزة والمدارس الفنية التكنولوجية والجامعات المتطورة.

1- التوسع فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية.

2- زيادة المكون الرقمى فى المناهج الدراسية.

3- التطوير التقنى لنظم وبرامج التعليم.

4- التوسع فى نظم التعليم والتعلم عن بعد.

5- تنمية المواهب والابتكارات العلمية.

6- زيادة مخصصات البحث العلمى وربط المخرجات والمبتكرات البحثية بسوق العمل ومتطلبات نشاط قطاع الأعمال.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة هذا العام استثنائية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأولوية لدى الحكومة كانت تحسين جودة حياة المواطنين، موضحة أن حجم الاستثمارات شهد زيادة نسبتها بلغت نحو 50%، وذلك فى ظل خسائر عالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا بلغت نحو 28 تريليون دولار عالميًا.