أبزرها قلب تونس الموالي للنهضة.. أحزاب تونسية تدعم قرارات الرئيس سعيد

‏انضمت أحزاب تونسية جديدة للأحزاب التى أعلنت تأييدها لقرارات قيس سعيد، ومنها قلب تونس الموالي للنهضة، وحركة تونس إلى الأمام، وغيرها.

ونرصد من خلال التقرير التالى أبرز الأحزاب والجماعات التى أعلنت تأييدها لقرارات الرئيس سعيد.

حزب قلب تونس الموالي للنهضة يتراجع ويدعم الرئيس

تراجع حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي، عن معارضة قرارات الرئيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة مؤكدا دعمه لهذه القرارات.

وصرح ‏شيراز الشابي، نائب رئيس كتلة حزب قلب تونس حليف حركة النهضة الإخوانية، أنه من واجب الرئيس سعيد التدخل لوضع حد للأزمة السياسية، وفقا لموقع موزاييك التونسي.

وتابع ‏رئيس كتلة قلب تونس “تسرعنا في ردة الفعل الأولى حول قرارات الرئيس”.

حركة تونس إلى الأمام: الرئيس سعيد تبنى الحل الأمثل

فيما أكد عبيد البريكي أمين عام “حركة تونس إلى الأمام”، أن الرئيس قيس سعيد تبنى الحل الأمثل بتفعيله الفصل الـ80 من دستور البلاد.

وصرح البريكي عبر إذاعة “موزاييك” بأن الحوار السياسي في تونس بات عقيما وغير ذي جدوى، مشيرا إلى أن العديد من النواب ضالعون بدورهم في ملفات فساد.

وقال: “سعيد نجح في قرار تفعيل الفصل 80 واستجاب لمطالب الشعب التونسي الذي بات يعيش أزمة إقتصادية واجتماعية خانقة”.

وتابع: “الرئيس أقدم على خطوة مهمة جدا في تصحيح المسار الثوري، ومن سوء حظ النواب أنهم إزاء أستاذ قانون دستوري”.

وأوضح البريكي أن المسألة لم تحسم بعد، خاصة وأن هناك جبهة معارضة بصدد التشكل للوقوف في وجه الرئيس، داعيا قيس سعيد إلى توسيع حزامه السياسي من أجل اتقاء شر كل من يقف في وجه هذا المسار.

وأضاف: “يجب على سعيد الانفتاح والتشاور مع الأحزاب التي تسعى لمساندة للوقوف في وجه تعطيل المسار، خاصة وأن الهجمات على قرار سعيد لا مبرر لها”.

وأفاد البريكي بأن هذا البرلمان انتهى أمره وعلى الرئيس الكشف عن خارطة طريق واضحة، موضحا أنه يجب تعيين رئيس حكومة ذو خلفية سياسية واقتصادية وقادر على التفاعل مع المطالب الاجتماعية.

كما شدد على أنه لا مجال للمساس بالحريات الخاصة والعامة وحرية الإعلام لأنها الضامن الوحيد لتصويب الإنحرافات المستقبلية الممكنة.

اتحاد الشغل التونسي: يعمل على صياغة خارطة طريق لتقديمها للرئيس سعيد

كما أعلن اتحاد الشغل في تونس، أنه يعمل على صياغة خارطة طريق سيقدمها لرئاسة الجمهورية خلال الأيام القادمة.

وأكد الاتحاد التونسي للشغل، أكبر تجمع نقابي في تونس ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار لتونس.

وشدد الاتحاد التونسي للشغل في بيان على  وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بجملة من الضمانات الدستورية.

وأوضح أن هذه الضمانات تتمثل في “ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزية المفرطة، وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع في إنهائها، حتى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسسات الدولة، وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وهذا يعني عمليا أن الاتحاد التونسي للشغل، وهو مؤسسة نافذة في البلاد، تؤيد قرارات الرئيس سعيد بحق الحكومة والبرلمان، لكن بشروط.

وقال الاتحاد إن المكتب التنفيذي الوطني التابع له “انعقد بصفة طارئة على إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقيا من الخطر الداهم وسعيًا إلى إرجاع السير العادي للدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد”.

وعبر الاتحاد عن رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، وفي الوقت نفسه، أكد موقف الرافض لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.

تحيا تونس تدعم قرارات الرئيس سعيد

دعت حركة تحيا تونس إلى ضرورة إقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية «النظام السياسي، النظام الانتخابي، قانون الأحزاب»، تجتمع حولها كل القوى الوطنية والديمقراطية وتحدد الخطوات القادمة من حكومة إنقاذ وطني دون إقصاء وبرنامج إنقاذ صحي واقتصادي عاجل وطمأنة الشركاء الدوليين لتونس.

وأعربت الحركة في بيان عن تمسكها المبدئي بالمنجز الديمقراطي التونسي وضرورة تقديم ضمانات واضحة وفق رزنامة محددة تصون الجمهورية والديمقراطية وتستكمل بناء مؤسساتها بعد معالجة إخلالات النظام السياسي.

كما دعت الحركة جميع التونسيين للوقوف صفا واحدا ضد دعوات العنف والتصعيد وضرورة المحافظة على الأمن العام والسلم الأهلي والممتلكات العامة والخاصة، حسب نص البيان.

وأعلنت حركة تحيا تونس عن انخراطها التام في كل الجهود الوطنية الصادقة لتجاوز الأزمة بأخف الأضرار ولتجنيب البلاد هزات سياسية تكون تكلفتها باهظة على الشعب التونسي وعلى إدارة الشأن العام، وفق البيان ذاته. 

 واعتبرت الحركة في بيانها، أن عجز المنظومة السياسية أصبح واقعا ملموسا حتمته الصراعات السياسية والنظام السياسي والانتخابي ويجب التعامل معه بكل مسؤولية ووطنية. 

وشددت الحركة على وقوفها، الى جانب المطالب الشرعية للتونسيين، معتبرة أنه لا يمكن تجاهل صرخة المواطنين الذين خرجوا محتجين على تردي أوضاعهم المعيشية، مطالبين بحقهم في حياة سياسية تقطع مع الانحدار السياسي والأخلاقي الذي وقعت فيه فئة من نواب برلمان 2019 ومع العجز الفادح في تسيير شئون الدولة، حسب نص البيان.

آفاق تونس يدعو القوى السياسية بالتجنيد للحفاظ على مكتسبات الثورة..

فيما حمّل حزب آفاق تونس، حركة النهضة وحلفائها ما آلت إليه البلاد فى الآونة الأخيرة من احتقان، مؤكدة أنهم مسئولون تمامًا عما وصلت إليه الأوضاع.

ودعا الحزب الرئاسة التونسية وكل القوى السياسية بالتجنيد للحفاظ على مكتسبات الثورة والانخراط في إصلاح وتعديل وبناء صادق وشجاع لمسار ديمقراطي حقيقي وثورة اقتصادية واجتماعية ترتقي لتطلعات التونسيين والتونسيات.

وشدد أعضاء المكتب السياسي للحزب على ضرورة أن تعطي التدابير الاستثنائية التي سيعلن عنها الرئيس ضمانات للداخل والخارج أنها تعمل وفق الدستور، وأن تونس في المسار الصحيح، وأن الهدف منها إعلاء دولة القانون والمؤسسات واحترام النظام الجمهوري وتصحيح المسار الديمقراطي.