«ماعت»: غالبية الأطر التشريعية فى قطر فضفاضة وتتعارض مـع المعايير الدولية

 أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير ظل موازٍ للتقرير الطوعي للدولة الطرف، بعنوان "مسار التنمية المستدامة في قطر.. إخفاقات كشفت عنها جائحة كوفيد- 19"، بعد انتهاء فاعليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وبعد استعراض حكومة دولة قطر لتقريرها الوطني حول مدى تحقق التنمية المستدامة بها. 

ويقدم التقرير عرضًا حول التنمية المستدامة في دولة قطر للمقارنة بين الأوضاع قبل وأثناء جائحة كوفيد- 19. 

ويركز التقرير بشكل أساسي على ثلاثة محاور أولية في الأجندة التنموية 2030؛ أولها المحور الاقتصادي الذي ركز على الأهداف 1، 2، 3، 8 باعتبارها أبرز الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تناول المحور الاجتماعي الهدفين 4 و5. 

بينما تطرق المحور الأمني باستفاضة عن مدى تحقق الهدف 16، ويُختتم التقرير بحزمة من التوصيات تقدمها مؤسسة ماعت لأصحاب المصلحة المعنيين بالأجندة التنموية في دولة قطر، والتي يجب أن توضع في الاعتبار من أجل إنفاذ خطط التنمية المنشودة.

وتعليقًا على التقرير، أكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تقرير قطر الطوعي قد أغفل جملة من الإخفاقات في المسار التنموي؛ والتي كشفت عنها جائحة كورونا. 

وقد بينت الجائحة الصحية العالمية عددًا من الفجوات في المسار التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة أن الوباء التاجي كان له تأثير كبير على قطاعات كالصحة والتعليم والنمو الاقتصادي للدول بسبب تباطؤ عمليات الإنتاج نتيجة الإغلاق، وصرف معظم النفقات الحكومية لإصلاح ما ترتب على تلك الجائحة.

وعلى صعيد موازٍ، أوصى "عقيل" الحكومة القطرية وأصحاب المصلحة المعنيين التعجيل بتعديل التشريعات المتعلقة بالقرارات الإدارية المتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان، مع ضرورة التوجيه القضائي لها، بما يتماشى مع الهدف السادس عشر من الأجندة التنموية.

وفى السياق ذاته، شددت أسماء عبد الناصر؛ الباحثة بوحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، على أهمية النظر بعين الاعتبار لأوضاع المرأة القطرية، خاصة أنها في بلد له طباع مقيدة تميل للأعراف والتقاليد التي تحد من حرية المرأة. 

فيما أوصت "عبدالناصر" حكومة دولة قطر بضرورة الالتفات لقضايا المرأة، والعمل على تضمين حقوقها الأولية داخل الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الحكومة.

الجدير بالذكر أن محور التنمية المستدامة يأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. 

وكذلك لكونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.