«الضرائب» تشدد على ضرورة فتح ملف ضريبي قبل ممارسة التجارة الإلكترونية

شددت مصلحة الضرائب المصرية على المنشآت والشركات التي تمارس نشاطها إلكترونيا من خلال المواقع الإلكترونية بضرورة التسجيل وفتح ملف ضريبي منعًا التعرض للمسائلة القانونية وتدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد على كافة أوراق التعامل.  

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب  تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح "عبدالقادر" أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبى وكذلك من بلغ حجم أعمالها السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى أن عدم الالتزام  بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وأوضح "عبدالقادر" أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبى وكذلك من بلغ حجم أعمالها السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى أن عدم الالتزام  بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف