رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طعنه من الخلف.. أقوال شهود العيان في واقعة ذبح شاب على يد خاله بمصر القديمة

طعن
طعن

استمعت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال شهود العيان في واقعة اتهام عامل بقتل نجل شقيقته ذبحا، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال شهود العيان إن الواقعة ترجع لخلافات قديمة بين المتهم والمجني عليه تطورت بينهم عندما وجدوه يتهجم عليه ويرد عليه الآخر بالسب والقذف فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها نجل المتهم للدفاع عن والده فاستغل الآخر ذلك، وطعن المجني عليه من الخلف في رقبته.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم بقتل ابن شقيقته بـ"سنجة" بمصر القديمة.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى  بلاغا مفادة نشوب مشاجرة بأحد شوارع دائرة القسم أسفر عنها مقتل شخص وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته، ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خال المجني عليه، حيث كانت قد نشبت مشادة كلامية بين ابن المتهم والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها تدخل المتهم وطعن ابن أخته عدة طعنات مستخدما سلاح أبيض "سنجة" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 وتم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.