صحيفة سعودية: فرصة جديدة لتونس للوصول للطريق السليم

قالت صحيفة الرياض السعودية، إنه قبل عقد كامل اندلعت ثورة تونس، التي كانت أولى موجات ما سمي لاحقاً بـ"الربيع العربي"، وبدت حينها الوعود مشرقة، والمستقبل حافلاً بآمال لا حد لها، وبعد مرور كل هذه السنوات، انتهت الأحلام الكبيرة إلى واقع مرير، من كل الجوانب اقتصادياً وسياسياً، قبل أن يتردى الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا، ليصبح بمثابة القشة التي قصمت ظهر التونسيين، ونفدت معها كل طاقة الصبر الشعبية على الفوضى السياسية وحالة الجمود التي أفرزتها المناكفات الحزبية، والصراع على غنائم الحكم، وأهملت الملفات الكبرى التي قامت من أجلها الثورة من الأساس، وأهمها توفير حياة كريمة للشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما لم يتحقق للأسف، وأن ما آلت إليه الأوضاع ولا سيما الاقتصادية يمثل تراجعاً عن مستوى ما قبل ثورة 2011.

وأكدت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان "فرصة جديدة لتونس"، على أن التجربة التونسية مثلت النموذج العربي الأكثر سلمية في التحول السياسي ضمن عقد الثورات العربية الأخير، غير أنها بخلاف ذلك أخفقت في تحقيق أياً من طموحات وأحلام شعبها، والمتهم الوحيد في فشل بناء الدولة، هي الطبقة السياسية الحاكمة، التي انشغلت بتحقيق انتصارات صغيرة، ومصالح حزبية ضيقة على حساب مصالح الشعب، واهتماماته المعيشية الملحة، حيث ترك السياسيون مشكلات البطالة والانهيار الاقتصادي والصحي، وحولوا مجلس النواب إلى ساحة للصراعات والمشاهد المخجلة، بدلاً من بحث هموم الناس واجتراح حلول سريعة لمشكلاتهم وأزمات البلد.
 وفي سياق آخر.. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن لديه قائمة بأسماء المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي ويجب إعادة تلك الأموال إلى الشعب، مشيرا إلى أن 460 شخصا متهمون بنهب أموال تصل قيمتها إلى 13.5 مليار دينار.

وقال الرئيس التونسي في كلمة له، إنه ليس هناك أي نية للتنكيل بأي شخص أو المس برجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب، مشيرا إلى أن تونس تعاني من ضغوطات مالية نتيجة لجملة من القرارات الاقتصادية.

وشدد الرئيس التونسي على أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها اقتضاها الواجب المقدس الذي تعهد بأدائه، موضحا أنه سيصدر نصا ينظم إبرام صلح جزائي مع المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي.

وأضاف قيس سعيد: "أدعو الشباب والوطنيين إلى وضع حد لأشخاص يستغلون حصانة عضويتهم بمجلس النواب للتربح ولا مجال لأي استغلال للظروف الراهنة في البلاد للتربح".

وحذر الرئيس التونسي من أن أي محاولة للمضاربة أو لاحتكار المواد من قبل التجار ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون.