«الشيوخ الأمريكي» يُزيل عقبة بشأن مشروعات البنية التحتية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، على المضي قدمًا في مشروع قانون للبنية التحتية مدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد أسابيع من المفاوضات، ما أزال عقبة إجرائية رئيسية بشأن مشروع قانون يتضمن 550 مليار دولار من الإنفاق الجديد لمشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وجاء التصويت بموافقة 67 عضواً مقابل رفض 32، مع انضمام 17 جمهوريًا إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه.

وكانت هناك حاجة إلى 60 صوتًا للمضي قدمًا في مشروع القانون.

ويتضمن مشروع القانون بعض الأولويات المحلية العليا للرئيس جو بايدن، ويوفر مليارات الدولارات لتمويل الجسور والطرق والإنترنت واسع النطاق، والمياه النظيفة والنقل العام وأكثر من ذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قالت إن الاجتماعات بين مساعدي البيت الأبيض، وكبار المشرعين استمرت بعد أن أسقط أعضاء مجلس الشيوخ فكرة دفع تكاليف البنية التحتية من خلال إنفاذ أفضل لقوانين الضرائب، مما يهدد تمرير الخطة.

ومن المقرر أن يواجه جدول الأعمال الاقتصادي للرئيس الأمريكى جو بايدن اختبارًا كبيرًا في مبنى الكابيتول هيل هذا الأسبوع، حيث يتجه مجلس الشيوخ نحو التصويت المبكر على اقتراح بقيمة تريليون دولار تقريبًا لتحسين البنية التحتية للبلاد، على الرغم من أن المفاوضين لم يتفقوا بعد على التفاصيل الرئيسية.

وعلى الرغم من شهور من المحادثات المحمومة، من المقرر أن يعود المشرعون إلى مبنى الكابيتول في نفس الموقف السياسي الذي غادروا فيه الأسبوع الماضي: وهو دعمهم على نطاق واسع الإنفاق الجديد لتطوير الطرق والجسور والأنابيب والموانئ واتصالات الإنترنت في البلاد ولكن وسط انقسامات حول كيفية تمويل الحزمة التي لا تزال تتشكل.

وسعيًا للحفاظ على تحالفهم المكون من حوالي عشرين ديموقراطيًا وجمهوريًا، قال مفاوضون في الكونجرس في الأيام الأخيرة إنهم اختاروا إلغاء أحد العناصر الرئيسية التي مولت مخطط البنية التحتية الأولية.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ يأملون في جمع حوالي 100 مليار دولار من خلال تمكين دائرة الإيرادات الداخلية لمتابعة الضرائب الفيدرالية غير المدفوعة، لكن الجمهوريين رفضوا الفكرة بدافع القلق من أنها ستمنح مصلحة الضرائب الكثير من السلطة للتدقيق في تمويل العائلات والشركات.