رياض منصور: الاحتلال فى شتى مظاهره هو الخطر المحدق بأطفالنا

بحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في جلسة مفتوحة، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس.

وعقد مجلس الأمن جلسته بطلب من دولة فلسطين، وناقش فيها أيضا استمرار الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في كلمته، إن ما يتم استعراضه من انتهاكات ووصف للواقع في فلسطين هو واقع معاش ويتكرر يوميا.

وقال منصور: "يشرح لنا البعض ألا نضع أبناءنا في خطر، لكن ذلك يعني غض الطرف عن واقع ملموس وهو أن الاحتلال في شتى مظاهره هو الخطر المحدق بأطفالنا، وأن مهمة أن يكون المرء أبا أو أما لطفل لا يمكن له توفير الشعور بالاستقرار والأمن فلا ملاذ آمن في فلسطين، الأطفال يقتلون في بيوتهم وفي الشوارع ويمكن اعتقالهم حتى لو كانوا بعمر 5 أو 6 سنوات، ويشعرون بخوف من التهجير القسري".

وطالب منصورة بضرورة وقف تنفيذ الضم والاحتلال ولإحقاق حقوق الفلسطينيين، لأنه لا يمكن أن يتعايش الاحتلال مع السلام، والسلام يستوجب إنهاء الاحتلال، ويبقى السلام على المحك في الشيخ جراح وسلوان مع استمرار الاحتلال الذي يزحف باتجاه المنازل، وفي بيتا الذي يستمر فيها النضال ضد الاستيطان، وفي القدس وغور الأردن الذي تستمر فيه خطط الضم، وفي قطاع غزة الذي يستمر فيه الحصار الإسرائيلي غير الإنساني، وفي الحرم القدسي الشريف، حيث تبين الأحداث أن التحذيرات التي وجهناها حول محاولات تقسيم هذا الموقع المقدس كانت في محلها.

وتابع منصور: "هناك سبب من أجل مواصلة النضال لتحقيق سلام عادل، لأن البديل واضح وهو الفصل العنصري، والمزاعم أن السلام يمكن أن يتحقق في ظل تهميش شعبنا واستمرار احتلال القدس وأن جهود السلام يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية، كلها أمور ثبت عدم صحتها".

وشدد منصور على أن الأوضاع ملحة، لكن هناك أسبابا للتفاؤل ومنها صمود الشعب الفلسطيني، وقدرة الكثيرين حول العالم على فهم أن السلام يوفر الأمان والسلام للجميع مع وجود إدارة أمريكية تمتثل للتوافق الدولي، ووجود مجتمع دولي يشاطر الفلسطينيين هدفهم الواضح بإقامة دولتين ديمقراطيتين إحداهما دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هذا إلى جانب استمرار الأطراف والدول والشركات والصناديق والمنظمات بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقرارات هذا المجلس في التمييز بين أرض القوة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة.