رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة متهم بذبح حماته في الشرقية لـ 3 أكتوبر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، محاكمة المتهم بذبح حماته داخل قسم الأنف والأذن بمستشفى الزقازيق الجامعي، لجلسة الثالث من أكتوبر القادم، لمناقشة شهود الإثبات وللمرافعة.

تعود أحداث القضية رقم 7737 لسنة 2021 جنايات قسم ثاني الزقازيق، ليوم 30 أبريل، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي، بمقتل ف ع ا" 60 عاما ربة منزل مقيمة قرية كفر الخضيرى مركز ههيا، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي.

وتوصلت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، وقام بها الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث قسم ثاني الزقازيق، وجود خلافات بين المتهم "ا. ا .ر"، 31 عاماً، فلاح مقيم قرية الأزهار منشأة أبو عمر وبين زوجته "إ .ت" ، 33 عاما، منذ فترة وتعديه عليه بالضرب المبرح وتسبب في إصابتها إصابة خطيرة بالأذن، وغادرت على أثرها منزل الزوجية، بعد تعمده ضربها وإهانتها.

وأقامت مع أسرتها وأنه توجه أكثر من مرة لإعادتها له دون جدوى، وأثناء تواجد الزوجة بقسم الأنف والأذن داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، لإجراء عملية جراحية بالأنف على خلفية إصابتها التي إلحاقها بها زوجها، وكانت والدتها مرافقة لها بالمستشفى، قرر زوجها زيارتها، في محاولة جديدة منه لإعادتها، إلا أنها رفضت.

كما رفضت والدتها عودتها معه إلا بعد إجراء العملية وعلاجها، فاستشاط غضبا وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبح والدة زوجته، وسط ذهول باقي المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم إلا أن القاتل تمكن من الفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بعد ساعات من الحادث من ضبطه، وتم إحالته لنيابة قسم ثاني الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الزوج المتهم بذبح حماته داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، لرفضها عودته زوجته له، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد، كما صرحت بالدفن عقب انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وبعد انتهاء مدة الحبس القانونية تم إحالته لمحكمة الجنايات للمحاكمة.