هشام المشيشى: مستعد لتسليم السلطة لأى شخص يختاره الرئيس التونسى
أعلن رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي، عدم تمسكه بأي منصب ورغبته في تسليم السلطة لأي رئيس حكومة يكلفه الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال المشيشي في رسالة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه سيتولى تسليم المسئولية إلى الشخصية التي يكلفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنة التداول التي دأبت عليها تونس منذ الثورة وفي احترام للقوانين التي تليق بالدولة، متمنيًا التوفيق للفريق الحكومي الجديد.
وأضاف أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيدًا من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عنصرًا معطلًا أو جزءًا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدًا.
وفيما يلي النص الكامل لرسالة المشيشي:
على إثر القرارات التّي اتّخذها السيّد رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من يولية 2021 والّتي أقرّ من خلالها اعتماد الإجراءات الاستثنائية على معنى الفصل 80 من دستور الجمهورية يهمّني أن أتقدّم إلى الرّأي العام الوطني بالنقاط التالية:
- لقد كان لي شرف خدمة تونس في العديد من المواقع وسأظل دائمًا على العهد الذي قطعته في خدمتها أيّا كان موقعي. لقد تسلّمت مسئولية رئاسة الحكومة منذ سنة في أصعب الفترات الّتي مرّت على تونس عبر تاريخها. أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتيجة فشل النّخب السياسية المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة في إرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات المواطن. أزمة عمّقتها جائحة الكورونا والتي وضعتني وفريقي الحكومي أمام خيارات صعبة بين الحفاظ على صحة المواطنين وعدم قطع مواطن رزقهم مما اصطرّني إلى اتخاذ عدد من القرارات اللا شعبية في نظر البعض ولكنها ضرورية في ظل الإمكانيات المحدودة للدولة والوضع المتردي للاقتصاد الوطني والمالية العمومية. لم أتردّد في القبول بتكليف السيّد رئيس الجمهورية لي بتشكيل حكومة وقيادة المرحلة رغم علمي المسبق بحجم الصعوبات ودقة المرحلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، قبولي بهذا التكليف كان من منطلق المسئولية تجاه وطن أدين له بالكثير كنتاج للمصعد الاجتماعي وللمنظومة العمومية منذ التعليم الابتدائي وصولًا إلى العمل بالإدارة التونسية في العديد من المواقع والمسئوليات العليا.
- لقد اتّسمت الفترة الماضية بتصاعد التشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019 في تكوين حكومة نظرًا للتباين الكبير بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية والتي واصلت في ترذيل المشهد البرلماني إلى حدّ القطيعة بين المواطن والسياسيين، وهو ما دفعني إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة والتشبث بهذا الخيار إلى اليوم، قناعة منّي أنّ المشهد السياسي لا يمكن أن يقود المرحلة الحالية، وأنّ على جميع مكوّناته الانكباب على إصلاح أوضاعها حتى تكون قادرة على تقديم عرض سياسي يليق بتونس وبمكتسباتها ويرقى إلى مستوى تطلعات التونسيين عامة.
- إنّ الحكومة واجهت العديد من الصعوبات كشبح إفلاس الدولة والذي تمكنا بفضل التنسيق مع المنظمات الوطنية من تجنبه إلى حدّ الساعة على الرغم من تشبثي بمنطق تواصل الدولة وتأكيدي على مواصلة الالتزام بتعهدات الحكومات التي سبقتني والتي شرعت فعلًا في تطبيقها.
- إنّ الصعوبة الأكبر كانت التوفيق بين خيار الاستقلالية وعدم التحزب والمتطلبات الموضوعية للعمل الحكومي والتي تقتضي المحافظة على أغلبية في المجلس النيابي حتى تتمكن الحكومة من بلورة تصوّراتها إلى نصوص تشريعية نافذة.
- إنّي أتفهم حالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخّر الكبير في إنجاز الاستحقاقات التّي طال انتظارها مما أدّى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة.
وعليه ومن منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيدًا من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرًا معطّلًا أو جزءًا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدًا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنّني أصطفّ كما كنت دائمًا إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسئولية في الدولة.
- إنني سأتولّى تسليم المسئولية إلى الشخصية التي سيكلّفها السيّد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيًا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد.
- إنني سأواصل خدمة وطني من أي موقع كان، عاشت تونس حرّة منيعة أبد الدّهر، والمجد لشعبها.
