تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة تاجر الشروق

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أن رجال مباحث قسم شرطة الشروق يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان في محيط واقعة العثور على جثة تاجر داخل مسكنه لحل لغز القضية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة تاجر في حالة تعفن داخل شقته بدائرة قسم شرطة الشروق. 

البداية كانت عندما تلقي رجال مباحث الشروق بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، لتنتقل على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم العثور على جثة لتاجر في العقد الخامس من عمره ملقى على فراشه في حالة تعفن.

جارٍ سؤال أهلية المتوفي عما إذا كانت هناك خلافات بين المجني عليه وآخرين وإجراء التحريات حول الواقعة، وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، لكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.