مجلس الدولة يعتمد حركة التنقلات القضائية لعام 2020-2021
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بجلسته المنعقدة الإثنين، إجراء الحركة القضائية للعام القضائي 2021- 2022، في أضيق الحدود نظرًا لظروف جائحة كورونا، مع تطبيق قواعد عامة موضوعية على الجميع، وتم تزويد أقسام المجلس بالعدد اللازم من الأعضاء لاستمرار إنجازهم المتميز، مع مراعاة الظروف الصحية للزملاء.
كما تقرر تلقي الرغبات اعتبارًا من غد حتى الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وجارٍ اتخاذ إجراءات إنشاء عدد من دوائر القضاء الإدارى في المقر الرئيسي والمحافظات للتخفيف عن كاهل القضاة، وتقريب العدالة للمواطنين، على أن يكون المجلس الخاص في حالة انعقاد دائم حتى صدور الحركة القضائية، بحسب المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة.
كان المجلس الخاص في مجلس الدولة عقد اجتماعًا بمقتبل يوليو الحالي برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله وبعد أن انضم إليه كل من المستشار محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة ، بدلًا من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس الذين اكتمل عطاؤهما في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الجلسات المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.
وصرح مصدر قضائي بأن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي:
أولًا: المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب ورئاسة دائرة توحيد المبادئ.
ثانيًا: المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ – يستمر نائبًا أول لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه.
ثالثًا: المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة حتى 28/9/2021، ثم يتولى شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتبارًا من 29/9/2021.
رابعًا: المستشار أحمد عبدالتواب محمد موسى – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفني اعتبارًا من تاريخه ، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.
خامسًا: المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه حتى العام القضائي 2021/2022.
سادسًا: المستشار محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة ، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتبارًا من 29/9/2021، وخلال العام القضائي 2021/2022.
سابعًا: المستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتبارًا من تاريخه وخلال العام القضائي 2021/2022.
ثامنًا: المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتبارًا من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.
