بينها «حياة كريمة».. مبادرات البحث عن الأفضل للمواطن تنقل مصر للعالمية

انتصار جديد حققته مصر، بعدما نجحت في إدراج 4 مبادرات مصرية بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وهي “حياة كريمة، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع رواد 2030”.

لأول مرة في تاريخ مصر

قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن التأهيل لهذا الإدراج يأتي من خلال حجم المبادرة ومنها مبادرة "حياة كريمة"، التي تمثل أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر، والمقصود بهذا الحجم حيث أنها  تشمل تطوير ٤٥٠٠ قرية أي كل قرى مصر وتطوير أكثر من ٣٢ ألف كفر وتابع مع هذه القرى؛ بإجمالي ٧٠٠ مليار جنيه، وهو رقم ضخم لم يحدث في تاريخ مصر أن تم دفع للخزانة العامة للدولة.

وأوضح "الجندي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا النجاح يأتي كذلك من حيث المردود الاجتماعي، فهي أكبر مبادرة لها مردود اجتماعي، حيث ترفع من جودة الحياة في  في الريف، وأكبر مبادرة في الحفاظ على البيئة.

وأضاف أن المبادرة تساعد في تطوير حياة المواطنين وثقافتهم في التعامل مع الزراعة والحيوانات، وكل هذا جعل من المبادرة معتمدة في الأمم المتحدة، كإحدى المبادرات الإنسانية المهمة والتي يهتم بها العالم.

حياة كريمة

وتهدف مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما أنه من أهدافها أيضًا، الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

إلى جانب تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والاستثمار في تنمية الانسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وأخيرًا إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

برنامج التنمية المحلية بالصعيد

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، من البرامج التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية منذ يناير 2018، ويتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولي بمبلغ حوالى مليار دولار.

ويعتبر برنامج التنمية المحلية أحد الآليات التنفيذية الرئيسية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنمويًا، حيث يوفر البرنامج نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر، وهو ما بدأ بالفعل في محافظتي أسيوط والمنيا بعد موافقة البنك الدولي والحكومة.

وذكر "الجندي" أن الخطة الاستثمارية لمصر طموحة جدًا لأن كل المشاريع التي تتم في مصر تتم في وقت واحد، وهذا لم يحدث على مستوى تاريخ مصر أن نجد في كل مدينة مشروع قائم أيا كان نوعه وكل قرية وشارع، فكان المعروف أن يتم تنفيذ مشروع وبعد انتهاءه يتم تنفيذ مشروع آخر، ولكن هذا عكس ما يحدث في الوقت الحالي وبميزانيات ضخمة.

المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية

تُعرف بأنها ذلك النظام الإلكتروني المتكامل الذي يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى.

 وتهدف هذه المنظومة إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022)، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية.

هذا إلى جانب إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال توحيد معايير الحكم على المشروعات والمفاضلة فيما بينها.

كما تمكّن قاعدة البيانات المتاحة من إعداد وتطوير خطط اقتصادية للأقاليم السبعة لجمهورية مصر العربية، والسماح للمواطن بأن يتعرف من خلالها على كل المشروعات القائمة بنطاق إقليمه أو محافظته أو حتى المدينة والحي والقسم أو القرية والشياخة التي يقطنها.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه كي يتم إدراج الخطة الاستثمارية المصرية في افضل ممارسات التنمية التابعة للام المتحدة معناه أنها ينطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة في مثل خطط التنمية التي تعتمدها الأمم المتحدة على مستوى دول العالم من ناحية الإنماء والتنمية وتحقيق التكامل في كل مراحل التنمية، وأنها تراعي كل الأبعاد من بعد اجتماعي وكيفية الاستفادة القصوى من خطط التنمية المدرجة في هذه الرؤية.

وبين "الشافعي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر في هذا الوقت أصبح لديها خبرات كثيرة في هذا الشأن ومن خلال هذا مكن الدول المصرية من اعتماد هذه المبادرات لدى الأمم المتحدة؛ لأن الخطط الموضوعة لها بعد استثماري ولكنها تراعي البعد الاجتماعي ولا تنسى نصيب الإنسان المصري من هذا البعد.

وأضاف أن خطط التنمية تحقق معدلات تنموية وتعمل على زيادة النمو المدرج لدى كافة الهيئات الدولية وكل المؤسسات الدولية في هذا الوقت تشييد بالبعد الاقتصادي المصري وخطط التنمية لديها.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية المصرية أساسها أنها ليست خطة وقتية بل تراعي البعد الوقت وتحل مشكلة وقتية ولها بعد اجتماعي واستراتيجي وهو ما نراه على أرض الواقع لتحقيق تنمية مستدامة في كل ربوع مصر.