«الضرائب»: إحالة أشخاص وشركات للنيابة للإعلان عن منتجاتهم قبل التسجيل
كشفت مصلحة الضرائب عن أنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة بعد اكتشاف قيامهم ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بمصلحة الضرائب المصرية.
وشددت مصلحة الضرائب المصرية على المنشآت والشركات التي تمارس نشاطها في مجال الإعلان بضرورة عدم الاعلان عن أى سلعة أو خدمة إلا بعد التأكد من وجود البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف طالب الإعلان وتدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد على كافة أوراق التعامل.
وأكدت المصلحة على ضرورة وضوح الرقم بالإعلان حتى لا تقع هذه المنشآت والشركات تحت طائلة القانون باعتبارها شريكة فى جريمة التهرب الضريبي.
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح "عبدالقادر" أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبى وكذلك من بلغ حجم أعمالها السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
