«موازنة النواب»: تصنيف «فوربس» للاقتصاد المصرى منطقى للغاية

قال النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معدلات النمو في مصر فاقت توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، معتبرًا أن مصر من أكثر الدول نموًا بشهادة المؤسسات الدولية حتى في ظل جائحة كورونا التي أضرت باقتصادات العالم ككل.

وأضاف محسب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ما نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية حول وجود مصر في المرتبة الثالثة لأكثر الدول العربية من حيث قوة الاقتصاد، منطقي للغاية في ظل تحسن معدلات الأداء في كل القطاعات، خاصة مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مثل الإصلاحات الهيكلية، وتدشين مشروعات قومية مثل "حياة كريمة" الذي صنفته الأمم المتحدة كأكبر وأهم مشروع تنموي في العالم، كما أقر صندوق النقد الدولي لمصر صرف الدفعة الثانية والأخيرة من القرض الذي كانت قيادات البنك والحكومة قد اتفقوا عليها العام الماضي نتيجة لمتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة كورونا.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن مبادرة حياة كريمة ساعدت في التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، وبالتالي انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة لهم، بالإضافة إلى مساهمتها في توفير آلاف من فرص العمل للشباب، الأمر الذي أدى إلى الحد من مشكلة البطالة، من خلال منحهم تسهيلات وقروضًا لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم.

وتابع محسب: "مستهدفات حياة كريمة للعام الجديد فقط، تشمل إنشاء 10828 فصلًا دراسيًا، وإنشاء وتطوير 782 مركز شباب، إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، تطوير 319 مكتب بريد، 60 نقطة تحسن بمعدل تغطية الصرف الصحي، 22 مستشفى تأمين صحي، إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادات متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، إنشاء 191 مركز خدمات زراعية، تحول 83 ألف فدان للرى الحديث"، مؤكدًا أن هذا خلال عام واحد فقط، ولهذا تعد هذه المبادرة أعظم مبادرة فى تاريخ مصر الحديث.

وأشار محسب إلى أن "حياة كريمة" مشروع تنموي غير مسبوق في تاريخ مصر لتغيير معيشة 58 مليون مواطن، حيث تم الانتهاء من تطوير 143 قرية و172 مركزًا خلال 3 سنوات، ورصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة ببرنامج متكامل لتحسين المرافق وبناء الإنسان.

 وكانت مجلة فوربس، قد أعلنت في تقرير لها اليوم، أن السعودية تتصدر قائمة الدول الأقوى اقتصاديًا على المستوى العربية، وسط توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني بناتج محلي إجمالي متوقع في 2021 مستوى عند 401.5 مليار دولار، تليها مصر، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار.