رفع جلسة البرلمان.. وغدًا استكمال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات

رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة والتي عقدت اليوم الإثنين، بمناقشة 61 مادة من مواد  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن  قانون تنمية البحيرات.

وقال جبالي ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في صباح غد الثلاثاء السابع والعشرين من يوليو في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، ويستكمل المجلس غدًا مناقشة قانون تنمية البحيرات.

وكان جبالي قد اكتفى بمناقشة 61 مادة من مواد  مشروع القانون المقدم من الحكومة وهو ما يعني الانتهاء من الباب الثاني لمشروع القانون.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، علي حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه المصرية.

وتقضي المادة القانونية، بأنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

يأتي ذلك بعد رفض مقترح النائب محمود قاسم، بإضافة عقوبة إدارية مثلما شهدت المادة (38) مفادها سحب الترخيص نهائيا حال ثبت قيام المركب بالأفعال المشار إليها، إلا أن الحكومة أكدت أن مخالفة المادة لها عقوبة منصوص عليها في باب العقوبات وذلك بالحبس والغرامة وتم النص في صدرها علي عبارة " مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر"، غير أن المادة 38 تتضمن سحب الترخيص لارتباطها باعتبارات دفاع قومي.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة قد طالب بالنص في المادة علي المياة الإقليمية ومياة البحيرات.

كما شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية، بتعديل مسمي الفصل الثالث من مشروع قانون مقدم الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليكون " حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد"، بدلاً من (تلوث المياه ومعوقات الصيد) وذلك بعد اتفاق الحكومة ممثله في وزير الزراعة السيد القصير، مع التعديل.

كما وافق مجلس النواب بعد حالة جدل حول تدرج العقوبة على أنه إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

كما وافق النواب على إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.