البرلمان يوافق على إلزام مراكب الصيد بوضع رقم مسلسل

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،  رئيس المجلس، على المادتين 16 و17 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، واللتين توجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته الصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمه أو مقاساته إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.

 وجاء نص المادتين كما وافق عليهما المجلس كما يلى.. مادة 16: يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد- قبل مباشرته الصيد- مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع والنماذج المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم، والجهة المختصة بذلك.

 مادة 17: لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والمعايير المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير وإجراءات التغيير، ويجب الحصول على موافقة  الجهاز.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

وكان المجلس قد انتهى، خلال جلسته العامة أمس الأحد، من مناقشة الفصل الأول من القانون، ودمج المجلس خلال جلسته العامة بعض المواد من مشروع القانون، وتأتي فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها، وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى، وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات.