حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة بدر

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة جديدة لمأموري الضبطية القضائية لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالحى الخامس بالمدينة، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفى إطار استمرار حملات الضبطية القضائية للعام الثالث على التوالي.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بالمرور على 576 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الحملة أسفرت عن تحرير 39 محضرا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالباً المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.

وأعلن مندور، أنه تم شن حملة مسائية لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالحي السابع، بمعرفة إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز، وتحت إشراف العقيد شريف زين، مأمور قسم شرطة مدينة بدر، والملازم أول عبدالله أكرم، ومسئولي شرطة التعمير.

وأوضح المهندس عمار مندور، في بيان لوزارة الاسكان اليوم، أن الحملة أسفرت عن مصادرة والتحفظ على عدد من المعدات بالمحال والمقاهي المخالفة، كما تم  تحرير ١٠ محاضر إشغال و٥ محاضر بيئة، ومحضر مخالفة شروط تخصيص، و٥ محاضر تشغيل بدون ترخيص.

وأكد المهندس عمار مندور، مواصلة شن الحملات لضبط المخالفات ومنع المظاهر العشوائية بالمدينة، والحفاظ على الطابع العمراني بها، مطالباً قاطني المدينة والمترددين عليها والعاملين بها بالالتزام بالضوابط والقوانين تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية  حال المخالفة.