لماذا يرفض الشارع التونسى وجود حركة النهضة فى السلطة؟
لا شك أن جملة القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأحد، والتي تمثلت في تجميد عمل كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، تأتي استجابة للموجة المتصاعدة من الاحتجاجات التي شهدتها أغلب المحافظات في تونس خلال الفترة الأخيرة، احتجاجا على تصرفات إخوان تونس، المتمثل في استخدامهم العنف والإرهاب من أجل السيطرة على الحكم والانفراد بالسلطة.
وشهد الشارع التونسي خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الغضب الواسع تجاه حركة النهضة الإخوانية بسبب محاولتها المستمرة للسيطرة على الدولة التونسية وفرض أهدافها المسمومة، إلا أن الشعب التونسي أبى أن ينصاع لتصرفات قيادات الحركة، وخرج بالآلاف فى مظاهرات عارمة للتعبير عن رفضهم لاستمرار الجماعة الإخوانية في البرلمان.
ولعل أبرز الأسباب التي دفعت الشارع التونسي لكره وجود حركة النهضة في السلطة، هو ما تقوم به الحركة الإخوانية من قمع للمعارضين وتهديد استقرار الدولة التونسية، وانتهاج مبدأ الاغتيالات، فضلا عن جرائمها في نشر الإرهاب والعنف، كونها محسوبة على جماعات الإسلام السياسي المعروف عنها انتهاجها العنف بهدف تحقيق أهدافهم السياسية، ونشر الفرقة والاستقطاب في البلاد.
وردا على ذلك، خرج الشعب التونسي بأعداد هائلة لمطالبة محاسبة حكومة الغنوشي رئيس حركة النهضة على جرائمه الإرهابية، ورفض استمرارالجماعة الإخوانية في البرلمان، وحل كل الجمعيات والمؤسسات التي تنشط تحت راية الإخوان والإسلام السياسي.
واستجاب الرئيس التونسي قيس سعيد لمطالب المحتجين للحفاظ على السيادة وأمن الدولة التونسية، وقام بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة الاخوانية، وهي خطوة وصفها الخبراء بأنها بداية الطريق الصحيح لتخليص تونس من جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها السياسية هناك وهو حركة النهضة الإخوانية.
وأعفى قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشى من منصبه، وجمد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولى الرئيس التونسى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، في إطار الانتفاضة لإنقاذ تونس من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها الحكومة الإخوانية.
وخلال اجتماع طارئ للرئاسة التونسية، تولى قيس سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الجرائم التى ارتكبها اخوان تونس.
