استنفار أمنى بمطار قرطاج تحسبًا لأى قرارات بمنع السفر فى تونس
قال مصدر أمني في مطار قرطاج تونس الدولي، إن الوضع الأمني في حالة استنفار عقب قرار الرئيس قيس سعيد مساء الأحد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة، وفقا لفرانس برس.
وأكد المصدر الأمني، أن تعليمات صدرت باتخاذ حالة الاستنفار القصوى وملازمة الأعوان لأماكنهم تحسبا لأي قرارات فورية بمنع السفر.
وكان الرئيس سعيد قرر أيضًا توليه رئاسة النيابة العامة التي ستنظر في ملفات النواب المطلوبين في دعاوى قضائية.
وصرح نقيب أمن مطار قرطاج الدولي أنيس الورتاني للتلفزيون الحكومي،"مؤكد هناك تعليمات في هذا الشأن لمنع أشخاص من السفر وهي واضحة للعيان وليس هناك ما يستدعي إخفائها".
وانتشرت وحدات من الجيش أمام مقر البرلمان والتلفزيون الحكومي والمنشآت الحساسة.
وقال الرئيس سعيد في اجتماع حضره قياديون من الجيش والأمن، إن من يفكرون باستخدام السلاح ضد الدولة ستواجههم القوات العسكرية بالرصاص.
وذكر بيان صدر عن الرئاسة إن قرار تجميد أعمال البرلمان ستستمر لمدة شهر.
من جانبه تمركزت قوات من الجيش التونسي حول مقر وزارة الداخلية بوسط العاصمة، عقب إعلان الرئيس التونسي بعض القرارات مساء أمس الأحد، تتعلق بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
وعمت حالة من الفرحة والاحتفالات الشارع التونسي عقب القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقام التونسيون بعمل مسيرات جابت أرجاء الشوارع الرئيسية احتفالا وابتهاجا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي، وتجميد البرلمان و رفع الحصانة عن نواب البرلمان.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سوف يتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون وأن لا تسكت عن الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء ملفاتها.
