بدء نقل المنقولات السكنية لعقار بحري المائل بالجمرك (فيديوجراف)

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية إنزال منقولات سكان العقار المائل الكائن في رقم ١٤ شارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول العقار المائل حماية للمواطنين على حياتهم أثناء نقل منقولاتهم السكنية.

وتواجد سكان العقار المائل أسفل العقار ليتابعوا نقل محتويات شققهم السكنية بونش المنقولات الثقيلة منذ مساء الأمس.

- الإخلاء الفوري

أول إجراء اتخذته الأجهزة التنفيذية هو الإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

-تشكيل لجنة عاجلة

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

وبالفعل عاينت مساء أمس اللجنة العقار المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة، وتوفير أماكن لهم بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.

وبدورها قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير موقعين لإعاشة السكان الذين تم إخلاء عقاراتهم.

- العقار صادر له عدة قرارات إزالة

وصرح اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك أن العقار تم بناءه بدون ترخيص والعقار مكون من أرضي و١٨ دور علوي ويضم ٣٦ شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار.

وأشار أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

 - تقرير اللجنة الهندسية

وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية  وجود هبوط وميل للعقار في إتجاه الناحية القبلية والشرقية بأزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكرر، لاتخاذ القرار المناسب.