برلماني: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية للبحيرات

أعلن النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة، موافقته على قانون حماية البحيرات والثروة السمكية والذي يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.

وأضاف مهنى، أن القانون يهدف أيضا إلى تنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية فى ظل قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائي. 

وأكد أن هذا القانون بقضي على الكثير من المشكلات، منها تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

وتابع: “أيضا تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التى صيغت من أجلها، كما أن هذا القانون يقضي على قصور الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، كما يقضي هذا القانون عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد”.

وتابع: “من ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة”.

من جهته، قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأمن الغذائي من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.

وأوضح أبو العلا، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن القانون يمثل أهمية كبير في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلا: حبانا الله بلثروات الطبيعية والشواطئ والتي تصل إلى 2500 كيلو متر.