أشرف رشاد عن قانون تنمية البحيرات: يحافظ على ثروات مصر من الممرات المائية
قال النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يأتي في إطار إصلاح البنية والبيئة التشريعية فيما يخص هذا المجال، وإن كان هناك تعارض بين هذا القانون وقانون الري وخاصة فيما يتعلق ببحيرة ناصر ولكن في النهاية هذا القانون يحافظ على ثروات مصر من الممرات المائية والبحيرات.
وقدم رشاد الشكر للحكومة التي تجاوبت مع ملاحظات النواب وتحملت قيمة جهاز التتبع والذي يبلغ قيمتة 30 ألف جنيه، كما قدم الشكر لكافة أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة وذلك لتغليب المصلحة العامة للبلاد والعباد عن المصالح الشخصية الضيقة.
جاء ذلك خلال كلمة رشاد أمام الجلسة العامة والتي تناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومن جهة أخرى وافق رشاد باسمه واسم حزب مستقبل وطن على مشروع القانون من حيث المبدأ.
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ومقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن اللجنة المشتركة عقدت أربعة عشر اجتماعاً لنظره خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعي الأول في حضور كافة الجهات المعنية ذات الصلة بمشروع القانون.
وأكد الحصري، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أن اللجنة المشتركة تؤيد نصوص مشروع القانون المعروض والتي جاءت كأستحقاق دستورى لحماية وتطوير البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها وإعادتها إلى سابق عهدها وللقضاء على الأثار الناجمة عن الممارسات الخاطئة التي تعرضت لها البحيرات من تجفيف وردم لمسطحها المائى، التعديات الصارخه على شواطئها واطماء بواغيزها الامر الذى أدى الى تقلص مساحات الصيد الحر وتدنى الإنتاج السمكي وانهيار قطاع الثروة السمكية وانشاء المزارع والمرابى السمكية دون مراعاة الضوابط العلمية والفنية في ظل قصور نصوص القانون القائم والذى مضى على صدوره أكثر من 35 عاما وأصبحت نصوصه غير رادعه تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتقوض من برامج تنميتها.
وأضاف أن اللجنة المشتركة تثمن جهود الدولة المبذولة لحماية البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها المائية والتي تعد أحد الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية ووضع خطط لتطويرها بمفهوم الإدارة المتكاملة وتعظيم العائد من انتاجيتها من الأسماك والأحياء المائية بما يسهم في رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية في الإنتاج السمكى بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة فى النمو السكانى وزيادة الطلب على الصادرات المصرية من الأسماك وإتاحة فرص العمل وإنشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات وتشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج السمكى وصناعة الاعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصادياً.
وشدد الحصري على أن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
