بسبب خصومة ثأرية.. ضبط وإحضار المتهم بقتل شاب في حلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، تحقيقاتها الموسعة في واقعة العثورعلى جثة شاب مقتول في أول أيام عيد الأضحى، وملقى في أحد الشوارع الجانبية في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وأمرت بضبط وإحضار مرتكبي الواقعة والمشتبه بهم.

تفاصيل مناظرة النيابة لجثمان القتيل 

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لشاب مصاب بطلق ناري في الجسم أسفر عن مقتله في الحال، وتبين أن المجني عليه يدعي «عاصم» من عائلة العتمانية وتم قتله بسبب خصومة ثأرية.

مرتكب الواقعة

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، والسلاح الناري المستخدم في الحادث، والوقوف على اسباب الخصومة الثأرية التي أودت بحياة المجني عليه.

وعثر أهالي منطقة العزبة القبلية بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، على جثة شاب مقتول وملقى بالشارع، وتم إبلاغ مباحث قسم شرطة حلوان.

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع، بدائرة القسم. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص أمكن تحديد هوية الضحية وتبين أنه يدعى "عاصم"، ومقيم بدائرة القسم.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.