حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بحيازة «حشيش» مخدر

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه ببيع مادة الحشيش المخدر، فى محيط منطقة حدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة، والتحفظ على المضبوطات.

البداية، أثناء مرور النقيب حسام وجدى ضابط مباحث قسم شرطة المعصرة، لتفقد حالة الأمن العام، وضبط المشتبه فيهم، وبصحبته قوة من أفراد الشرطة، مستقلين سيارة الشرطة الخاصة بالقسم، وحال مروره بأحد الشوارع الجانبية، شاهد شخصان يتبادلان مبالغ مالية وشئ آخر لم يتبينه، وانصرف أحدهما، وعند مشاهد الشخص الذي تناول سيارة الشرطة، ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك وحاول الفرار، إلا أن النقيب حسام وجدي تمكن من السيطرة عليه.

وبسؤاله عن تحقيق الشخصية أقر أنه يدعي "ع.م.س"، وبسؤاله عن سبب تواجده في ذلك المكان تلعثم بالكلام والتزم الصمت، وبتفتيشه تفتيشا وقائيا عثر بين طيات ملابسه على قطع حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وكتر يستخدم فى تقطيع الحشيش، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.

عليه تم أصطحابه لديوان القسم وحرر المحضر اللازم وجارى عرضه على النيابة العامة.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.