العثور على جثة أستاذة جامعية داخل شقة فى التجمع الأول

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، على جثة سيدة داخل شقة بمنطقة التجمع الأول .

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالي بوجود جثة داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة سيدة، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ورجحت التحريات وجود شبهة جنائية وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عثرت منذ أسبوعين على جثة أستاذة جامعية عمرها 28 سنة متوفاة داخل شقتها بمنطقة التجمع الأول.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده وجود جثة سيدة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة، أستاذة جامعية باحدى الجامعات الخاصة، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفية كانت تقيم في الشقة مستأجرة منذ نهاية شهر مايو الماضى، وتحفظ رجال المباحث على هاتفها للوصول لأهلها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة "المادة 32/2 عقوبات"، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط "المادة 33 عقوبات"، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.