«بيلوسي» ترفض ضم جمهوريين للمشاركة في لجنة أحداث اقتحام الكونجرس

أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب رفضها أمس الأربعاء، اثنين من المرشحين الخمسة عن الحزب الجمهوري للمشاركة في اللجنة التي تم تشكيلها حديثًا في أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تفاصيل القصة بأكملها، حيث أشارت إلى أن بيلوسي لن تعين النائبين جيم جوردان أو جيم بانكس - وهما حليفان قويان للرئيس السابق دونالد ترامب - في اللجنة المشكلة للتحقيق في أسباب أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير وتقديم توصيات بشأن منع حدوثه مستقبلا.

وكان جوردان مدافعًا شرسا عن ترامب طوال إجراءات عزله السابقة، ويشغل منصب العضو الجمهوري الأعلى في اللجنة القضائية.

أما النائب بانكس هو رئيس لجنة RSC الجمهورية ذات النفوذ، وقد تعاون مؤخرًا مع ترمب في يونيو للقيام بجولة على الحدود الجنوبية والدعوة إلى عودة سياسات الهجرة الخاصة بترمب.

واختار زعيم الحزب الجمهوري كيفن مكارثي بانكس ليكون العضو الأعلى للحزب الجمهوري في لجنة 6 يناير حيث سيقود رد الجمهوريين.

وقالت بيلوسي، التي لها الكلمة الأخيرة في تعيينات اللجان المختارة، إنها ترفض كلاً من بانكس وجوردان حفاظاً على "نزاهة" عمل اللجنة.

وأضافت بيلوسي في بيان: "احتراما لنزاهة التحقيق ومع الإصرار على الحقيقة ومع القلق بشأن التصريحات والإجراءات التي يدلي بها هؤلاء الأعضاء لا بد لي من رفض توصيات تعيين بانكس وجوردان في اللجنة". 

وتابعت: "الطبيعة غير المسبوقة ليوم 6 يناير تتطلب هذا القرار غير المسبوق".

وقالت بيلوسي، إنها تقبل اختيارات مكارثي الثلاثة الأخرى للجنة، وهما النائب رودني ديفيس وكيلي أرمسترونغ وتروي نيلز. ولم يتضح على الفور ما إذا كان مكارثي سيعين أعضاء بديلين أم سيقاطع اللجنة بالكامل.

وستسلط الجلسة الضوء على روايات مباشرة من أربعة ضباط شرطة كانوا يدافعون عن مبنى الكابيتول في ذلك اليوم.

ورفض الجمهوريون اللجنة الجديدة باعتبارها حيلة سياسية، لكن الديمقراطيين جادلوا بضرورة إجراء تحقيق متعمق حول الخطأ الذي حدث وكيفية منع حدوث مثل هذا الهجوم مرة أخرى.