الداخلية: ضبط 21 ألف مواطن خالفوا ارتداء الكمامة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 21502 شخص، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، خلال 48 ساعة بالمحافظات.
كانت شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة، عن ضبط 21502 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، ثم تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ21427 شخص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض 90 شخصًا على النيابة العامة الذين لم يُسددوا الغرامة المقررة.
كما تم تحرير 1703 مُخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 481 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة “الشيشة”، بإجمالي مضبوطات 3636 أرجيلة.
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازي التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومُواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المُواطنين، والحد من انتشار الوباء، والمُتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:
- وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا).
- تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولًا لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
- وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
- الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.
- فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.
- ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.
- حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا علي حق الإنسان في الحياة، فضلًا عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.
- مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.
-جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
