القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

فى الوقت الذى ارسل فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة طمأنينة اثلجت صدرونا جميعا وتأكدنا من خلالها ان مصر لديها كل المعطيات والخيارات التى تضمن لنا حقوقنا المائية فى قضية سد النهضة ....كانت هناك جبهة اخرى من جبهات الوطن الباسلة تعمل على ضمان نشر العدالة بين الناس وإعادة الحقوق لاصحابها والقصاص من هؤلاء الذين نزعت من قلوبهم الرحمة وراحوا ينشرون الرعب والفزع بين الابرياء ويقتلون ابناءهم من رجال الجيش والشرطة ….وهى جبهة" القضاء المصرى العادل والشامخ" والذى استمر يمارس دوره بكل تجرد وشفافية فى محاكمة الكوادر الارهابية من جماعة الاخوان والتى راحت تنشر الخراب والارهاب منذ عدة سنوات استفحلت بعد احداث يناير 2011.
فخلال الايام القليلة الماضية صدرت عدة احكام بالاعدام على 12 قيادى اخوانى فى قضية "اعتصام رابعة" وبعدها بعده ايام بالسجن المؤبد بحق عشرة من قيادات اخرى من بينهم مرشدهم محمد بديع فى 
"قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشأت الأمنية والشرطية" بالاتفاق مع التنظيم الدولى للجماعة الارهابية وحزب الله اللبنانى وبمعاونة عناصر مسلحة من الحرس الثورى الايرانى....وجميع تلك الاحكام جاءت نهائية بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين وبالتالى اصبحت واجبة النفاذ.
والواقع ان الاحكام التى اصدرتها محكمة النقض بحق تلك القيادات جاءت لتوجه ضربة قوية قاصمة لتنظيم الاخوان وهى بلاشك سوف تؤثر على هيكلية العديد من اجنحته كما انها افقدتهم القيادات التاريخية التى لديها القدرة على التأثير فى الشباب المغيب وإقناعه بالإنضمام للتنظيم او للقيام باعمال انتحارية وارهابية تودى بحياة الابرياء او من رجال الشرطة والقوات المسلحة.
لقد ارتبطت قضايا إقتحام الحدود والسجون باسم الشهيد محمد مبروك مسئول ملف الاخوان فى جهاز الامن الوطنى والذى استشهد فى نوفمبر 2013 على يد عناصر من الجماعة الارهابية تطلق على نفسها اسم "انصار بيت المقدس" وكان الشهيد قد ادلى بشهادته فى 4 جلسات بقضية اقتحام الحدود امام محكمة الجنايات كما قدم محضر تحريات فى 9 يناير 2011 متضمناً معلومات عن عقد قيادات من الجماعة عدة لقاءات لبحث استغلال التنظيم لدعوات التظاهر فى 25 يناير حتى ينفذ التنظيم الدولى خطته لاشاعة الفوضى فى مصر تمهيداً للسيطرة على الحكم وهو ما تحقق بالفعل عام 2012 الى ان توالت الاحداث واستفاق الشعب المصرى على كارثة محققة كادت ان تودى بالدولة المصرية وتدمرها وتقوم بتقسيمها وفق مخطط كان معد له منذ عشرات السنين حيث قامت ثورة يونيو 2013 واسقطت حكم الاخوان وقامت اجهزة الشرطة والقوات المسلحة بالتصدى للعمليات الإرهابية التى اعقبت سقوطهم وذلك لنشر الفزع بين المواطنين ومحاولة زعزعة النظام واركان الدولة...الا ان النجاحات التى تحققت فى مواجهة تلك الاعمال ادت الى إجهاض تلك المحاولات الواحدة بعد الاخرى الى ان وصل التنظيم حالياً الى اضعف مراحله سواء داخل البلاد ام خارجها وتم القبض على القائمين بتلك العمليات والمخططين لها وتقديمهم ليد العدالة المصرية لتضع نهاية لقيادات وكيانات مؤثرة فى تلك الجماعة وتصدر عليهم احكاماً نهائية إما بالاعدام او بالسجن المؤبد نتيجة ما اقترفوه من اعمال ارهابية وحوادث ترويع وقتل المئات من رجال الشرطة والجيش وايضاً من الابرياء حيث جاءت تلك الاحكام برداً وسلاماً على الام الثكلى والزوجة التى ترملت والابناء الذين تيتموا وهم مازالوا اطفالاً.
لقد اقتص القضاء المصرى لابناء وطنه باحكام رادعة بعدما ثبتت بالدليل الساطع والقاطع على ادانة المحكوم عليهم قولاً وفعلاً....ويبدوا انه يلوح فى الافق الحكم فى العديد  من القضايا المنظورة امام محكمة الجنايات وجميعها تتعلق بتلك الاعمال الارهابية والاجرامية التى قامت بها تلك الجماعة خلال السنوات الماضية.
يبقى هنا بعدما قامت اجهزة الامن والجيش والقضاء بإسدال الستار على العديد من القضايا الارهابية التى كانت مطروحة عليهم ان تقوم باقى اجهزة الدولة المعنية بدورها الوقائى والتوعوى لدحض الافكار المتطرفة من فكر وثقافة الشباب ووضع برامج دراسية واعلامية هادئة ومقبولة تخاطب عقولهم وافكارهم بعيداً عن المهاترات والتهديدات الفارغة التى قد تزيدهم تمسكاً بافكارهم المتشددة وعناداً فى القيام باعمال ارهابية غير محسوبة العواقب .
اننا امام مرحلة فارقة من تاريخ الوطن يجب ان نتكاتف فيها جميعاً لتطهير الوزارات والهيئات والمؤسسات من الخلايا النائمة للجماعات الارهابية خاصة بعد صدور قانون يقضى بإنهاء خدمة المنتميين لتلك التنظيمات على ان يتزامن ذلك مع تلك البرامج والمواد والحوارات المجتمعية والاعلامية والدينية والثقافية التى تهدف الى اعادة شبابنا الى صوابهم وانتمائهم وولائهم لوطنهم.. وتحيا مصر.