كل ما تريد معرفته عن التمويل الاستهلاكي والسلع التي يشملها

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الذي أصدره البرلمان  السابق، كافة التعريفات الخاصة بأطراف القانون ودور كل طرف فيها سواء شركات  أو أفراد موضحًا كافة تفاصيله دون لبس،  حيث عرف القانون التمويل الاستهلاكي بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

ولا يعتبر تمويلاً استهلاكياً، التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.

أما شركة التمويل الاستهلاكى، فقد عرفها القانون بأنها كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكياً بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.

بينما يشمل مقدمو التمويل الاستهلاكى، متاجر السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.

وتعرف بطاقات المدفوعات التجارية، بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقاً للقواعد التي يضعها البنك المركزى، والتي تستخدم في منح تمويل استهلاكى.

أما عملاء التمويل الاستهلاكى فهم،  كل شخص يحصل على تمويل بموجب المعاملات التي تشملها الضوابط الواردة بهذا القانون لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.

ووفقًا لما ورد بالقانون  يقتصر نشاط شركات التمويل الاستهلاكي على تمويل السلع والخدمات الآتية: 
- المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
- السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
- الخدمات التعليمية.
- الخدمات الطبية.
- خدمات السفر والسياحة.
- أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه
مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن السلع الآتية: 
- المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
- السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للشروط والضوابط والمعايير التي يصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.