«داخل حقيبة سفر ومقسومة نصفين».. العثور على جثة فتاة بطريق الواحات بالجيزة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة فتاة مقسومة نصفين داخل حقيبة سفر، بطريق الواحات البحرية.

وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية أن الجثة لفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، مقسومة نصفين وبها ذبح وطعنات في أنحاء الجسد، وجمعت الأجهزة الأمنية مشاهدات بمسرح الجريمة، أرشدت عن المتهمين بارتكابها وتجرى التحريات لتحديد هوية الفتاة القتيلة. 

 - تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من خفير بطريق الواحات البحرية، يفيد بالعثور على جثة فتاة مقسمة نصفين.

على الفور انتقل فريق من قسم ثان أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن الجثة مقسمة لنصفين، داخل حقيبة سفر.

- التحفظ على الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة

وبدأت القوات تحت اشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر في فحص مسرح الجريمة، والتحفظ على الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، لبيان عما إذا كانت التقطت صورا للجاني أثناء التخلص من الجثة.

- عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.