«التنمية المحلية»: «حياة كريمة» تجعل مصر من أهم الدول الاقتصادية الواعدة إفريقيا

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة (حياة كريمة) بوزارة التنمية المحلية،  إن المبادرة الرئاسية هي أساس بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر عقب إتمام هذا المبادرة ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف مدير الإدارة المركزية لمبادرة (حياة كريمة) بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إن المبادرة عززت ثقة المواطن في القيادة السياسية وزرعت إيمانه وانتمائه للدولة، حيث ذهبت الدولة بهذه المبادرة إلى أبعد نقاط البناء في مصر بأكملها لتعطي رسالة لكافة المواطنين خاصة أبناء الريف، بأن الدولة ترعاهم وتنظر إليهم في خطط تطويرها المستقبلية، مؤكدا أن المبادرة مثلت نقلة حقيقية في حياة أكثر من نصف الشعب المصري.

وأشار "جاد الكريم"، إلى أن مصر بعثت برسالة قوية إلى الجميع بأنها أصبحت قادرة على أن يحيا شعبها بواقع أفضل، من خلال تبنيها لمبادرة قومية عملاقة هي الأضخم على مستوى العالم، لافتا إلى أن هذه المبادرة أسهمت في إحداث نهضة كبيرة للدولة المصرية في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

 - الدولة تسخر إمكانياتها لتحقيق التنمية المستدامة

وأكد أن مصر أصبحت بعد سنوات من العناء لديها القوة والقدرة على البناء والتنمية بقيادة الرئيس السيسي فهي تسخر كل إمكانياتها لتنفيذ هذا للمبادرة وتحقيق التنمية المستدامة للإنسان باعتباره القوة الدافعة لبناء الاقتصاد، لافتا إلى أن مبادرة (حياة كريمة) حظيت بتقدير دولي من جانب الأمم المتحدة، حيث استهدفت توطين التنمية المستدامة بالريف المصري، وذلك خلال 5 سنوات بدءا من عام 2019 وحتى عام 2023 باستثمارات 700 مليار جنيه.

- بناء المواطن المصري من خلال محور توفير فرص العمل

وأوضح أن المبادرة تستهدف أيضا بناء المواطن المصري من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للأهالي في المحافظات وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، فضلًا عن إنشاء بنية تحتية قوية مثل شبكات ومحطات مياه الشرب وشبكات ومحطات الصرف الصحي، وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات والغاز، مشيرا إلى أن المبادرة حققت معادلة كان من الصعب تحقيقها على مدار عقود، وهي اصطفاف كافة مؤسسات الدولة لإنجاز المشروع وتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر؛ لإنجاح هذا المشروع التنموي.

وأكد أنه خلال السنوات السبع الماضية كان يتم تنفيذ مشروعات عملاقة في قطاعات الكهرباء أو الطرق أو مياه الشرب وغيرها، ولكن الآن ومن خلال المبادرة سيتم تنفيذ مشروعات تشمل كل تلك القطاعات في وقت واحد، وبالتالي كل مواطن سيكون لديه جميع الخدمات من صرف صحي ومياه شرب ومؤسسات علاجية وطرق آمنة وكهرباء ومجمع خدمات ومصالح حكومية تناظر التي توجد في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن معدلات تغطية الصرف الصحي سوف ترتفع من 18% إلى 100%.