سقوط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالساحل

نجح ضباط الأمن، اليوم السبت، في ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما عملات أجنبية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، سيدة حال استقلالهما سيارة "قيادة وملك الأول"، وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبالغ مالية محلية وأجنبية – مبلغ مالى "عملة أجنبية مُقلدة" - عدد 5 شيكات بنكية - عدد 3 هواتف محمولة ) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، ونفيا علمهما بالمبلغ المالى المقلد بحوزتهما.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.