محامي جنوب القاهرة: توفير الأجندة القضائية لأعضاء النقابة بداية من منتصف أغسطس

أعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، برئاسة النقيب حسن أمين، الانتهاء من طباعة الأجندة القضائية الحديثة لعام ٢٠٢٢، وذلك بهدف توفير كاف أوجه الدعم المهني والنقابي من أجل تمكين المحامين من أداء أعمالهم المهنية. 

وقالت النقابة الفرعية في بيان لها: في إطار العطاء المتجرد لنقابة المحامين بجنوب القاهرة وذلك بتوفير كاف أوجه الدعم المهني والنقابي من أجل تمكين المحامين من أداء أعمالهم المهني، فإن النقابة الفرعية تعلن عن الانتهاء من طباعة الاجندة القضائية الحديثة لعام ٢٠٢٢ بالجودة والرقي الذي جرى عليه العمل في شأن هذه الاجندة طوال نحو تسع سنوات خلت. 

وأشارت: على الراغب - من المحامين بجنوب القاهرة - قي اقتناء هذه الأجندة سرعة الحجز بمقر النقابة بدار القضاء العالي - وسيتم التسليم اعتبارا من 15 أغسطس القادم بأسبقية الحجز.

فيما أصدرت الأمانة العامة لنقابة المحامين، قرارًا بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، بحيث تبدأ الإجازة من غدٍ السبت الموافق 17 يوليو، وتنتهي السبت الذي يليه الموافق 24 يوليو، وذلك تماشيًا مع قرارات رئاسة الجمهورية.

وصرح حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، بأن نقابة المحامين ستطبق الإجازات الرسمية التي تقررها الدولة، مشيرًا إلى أن إجازة العيد بنقابة المحامين ستكون غدًا السبت، وتنتهي السبت الذي يليه.

 وأكد الأمين العام، أن هذه الإجازة ستطبق على النقاية العامة بجميع إداراتها والنادي النهري بالمعادي؛ على أن تعود للعمل يوم الأحد الموافق 25 يوليو من الشهر الجاري.

وفي سياق آخر، أعلنت نقابة المحامين، تحويل مبلغ مليونين وخمسمائة ألف جنيه مصري، لحساب النقابة، مستحقاتها عن شهر مايو.

ووفق خطاب الشركة المسئولة عن مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين، فإن المبلغ المحول جاء نتيجة مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين، وسوف يتم تحويل باقي المتحصلات في أقرب وقت.

 ووفق رجائي عطية، نقيب المحامين فإن المحاكم وردت مباشرة إلى النقابة العامة أتعاب المحاماة عن شهر أبريل، والتي بلغت 11 مليونا 839 ألفا و191 جنيهًا، بينما بلغت أتعاب المحاماة عن شهر مايو مبلغ 10 ملايين و688 ألفا 552 جنيهًا.

 وكشف عن أن مجلس الدولة أعد شيكًا جاهزًا للاستلام من قبل النقابة بمستحقات أتعاب المحاماة التي بلغت 30 مليون جنيه، كما وردت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة أتعاب المحاماة بشيك بلغت قيمته ما يزيد عن 20 ألف جنيه.