اتهام وزير العدل الفرنسى فى قضية تضارب مصالح

أعلن محامو وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، اليوم الجمعة، توجيه الاتهام رسميا إلى موكلهم في قضية تضارب مصالح مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن كريستوف أنغران أحد محامي وزير العدل قوله للصحافيين: "إنه بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه".

وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.

ومثل دوبون موريتي أمام محكمة عدل الجمهورية لاستجوابه هناك بشأن اتهامات ضده من قبل قضاة مسؤولين عن تحقيق في تضارب مصالح محتمل مع أنشطته السابقة كمحام.

ويشتبه بأن إيريك دوبون موريتي استغل وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة اختلف معهم عندما كان محاميا، لكنه ينفي ذلك.

ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخولة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم.

وقد فتحت تحقيقا قضائيا في يناير بتهمة "انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من قبل النقابات الثلاث للقضاة وجمعية "أنتيكور" تدين تضارب مصالح في قضيتين.

وكانت شبكة "فرانس 24"، قالت صباح اليوم، إنه سابقة في فرنسا، بعد عام من دخوله الحكومة، يمثل وزير العدل إيريك دوبون موريتي أمام القضاء للتحقيق معه بشأن قضية "تضارب مصالح" محتمل، موضحة أنه سيستمع إلى إفادته قضاة محكمة عدل الجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة في البلاد التي يمكن لها محاكمة أعضاء الحكومة.

وبّينت أن وزير العدل الفرنسي يتهم باستغلال وظيفته للتدخل في القضايا التي كان فيها سابقا محاميا، ولعل أبرزها قضية تشمل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وكان ممثلو الادعاء الفرنسي طالبوا في 17 يونيو الماضي، على خلفية تجاوز الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012، بسجن الأخير لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، وفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو.

وفيما يخص نائب مدير الحملة جيروم لافريلو وهو الشخص الوحيد الذي اعترف بالتلاعب، طالب ممثلو الادعاء بسجنه لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو. ويخضع ساركوزي الذي تغيب عن الجلسة، للمحاكمة منذ 20 مايو.