مجلة فرنسية تدعو فيينا لضم المنظمات المرتبطة بجماعات الإسلام السياسي للقرار

أشادت مجلة لوبوان الفرنسية، بقرار البرلمان النمساوي حظر جماعة الإخوان بشكل رسمي وحظر استخدام جميع رموزها وشعاراتها، داعية الحكومة النمساوية إلى توسيع ذلك الحظر ليشمل جميع المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي والتي لا تزال تستفيد من الإعانات والمساعدات من الاتحاد الأوروبي. 

وقالت المجلة أن فيينا كانت موطنًا للجماعة وأموالها منذ سبعينات القرن الماضي، ومتورطة في العديد من الهجمات الإرهابية التي وقعت بالبلاد، حتى لو أدانت الإرهاب بشكل منهجي في خطاباتها. 

- الإخوان في القائمة السوداء

ونوهت المجلة الفرنسية إلى أن الإخوان انضمت مؤخرا في النمسا إلى القائمة السوداء "للجماعات المتطرفة المرتبطة بالجرائم ذات الدوافع الدينية" ، والتي يحظر فيها استخدام شعاراتها أو رموزها، موضحة أن النمسا بذلك تكون هي الدولة الأولى في أوروبا التي تهاجم الإخوان بشكل مباشر، وتابعت "حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتمكن من فعل ذلك خلال فترة رئاسته". 

وذكرت أن البرلمان النمساوي قرر يوم 8 يوليو الجاري، توسيع العقوبات ضد جماعة الاخوان وبقية الجماعات المتطرفة، حيث أقر المجلس الوطني قانونا حزمة قوانين جديدة تتضمن حظر استخدام رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها "الإخوان" و"داعش" و"القاعدة" والجناح العسكري لحزب الله. 

وأضافت أن النمسا قامت في البداية بحظر رموز الإخوان ولم تحظر الجماعة ذاتها بشكل صريح؛ـ لأنه لا توجد منظمة في أوروبا تدعي أنها مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان، ولكنها قد تظهر تعاطفها معها. 

ولفتت إلى أن "الإخوان " قد تدين الإرهاب في خطابها لكنها في الواقع تقف وراء العديد من العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها في أوروبا بشكل عام والنمسا بشكل خاص، فمثلا في العام الماضي، لم تكتشف الشرطة النمساوية وجود أي صلة بين منفذ هجوم 2 نوفمبر في فيينا- الذي خلف وراءه أربعة قتلى و 23 جريحًا- والإخوان. 

وبينت أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد في النمسا ينص على فرض غرامة قدرها 4000 يورو وعقوبة بالحبس لمدة شهر لكل من يستخدم شعارات الإخوان، وفي حالة تكرار المخالفة، تضاعف العقوبة ل 10.000 يورو و 6 أسابيع حبس، متمنية بذلك أن تكون تلك العقوبات رادعة، وان تلجأ الشرطة النمساوية أيضا لوسائل التعقب على الإنترنت ومعاقبة كل من يستخدم رموز وشعارات الجماعة، ومن بينها "إشارة رابعة". 

- النمسا مركزا ماليا سريا للإخوان 

أشارت المجلة إلى أن  النمسا كانت أحد المراكز المالية  السرية لجماعة الإخوان، في أوروبا، ولكنها كانت اقل شهرة من جارتها سويسرا. 

وأضافت "كانت النمسا ملاذًا ضريبيًا للجماعة سريته المصرفية، وحتى عام 2010 ، كانت فيينا ترفض تقديم معلومات عن الحسابات المصرفية المفتوحة في بنوكها من قبل الأجانب." 

وأوضحت أن الأموال المودعة كانت تقدر في ذلك الوقت بين 50 و 100 مليار يورو، مشيرة إلى أن الإخوان اسسوا شبكاتهم الأوروبية الأولى في منتصف الستينيات في مدينة جراتس، جنوب غرب فيينا؛ حيث انشأ ممول التنظيم في ذلك الوقت، رجل الأعمال" يوسف ندا" الملقب بـ "ملك الأسمنت"، اول "إمبراطورية صناعية" له في النمسا استخدمتها الجماعة لتمويل أنشطتها بشكل سري.

وتابعت انه في عام 1988، أسست الجماعة "بنك التقوى" في لوغانو (سويسرا)، الذي تمت مراقبته من قبل المحققين الأمريكيين في اليوم التالي لهجمات 11 سبتمبر 2001، واتهامه بتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن القضاء السويسري ، الذي لم يفتح تحقيقات واسعة تتعلق بالإرهاب في ذلك الوقت، لم يتمكن من إثبات تورط الإخوان في تمويل الهجمات.

-  إشادة بحظر مصر للإخوان 

وفي نهاية تقريرها، أشادت المجلة الفرنسية بالإجراءات التي اتخذتها مصر، الي جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، لمكافحة خطر الاخوان، ذلك الهيكل المترامي الأطراف الذي تم إنشاؤه في جميع أنحاء العالم تحت اسم التنظيم الدولي، من خلال حظر الجماعة وانشطتها المتطرفة.