لمدة 6 أيام..
تبدأ الاثنين .. إجازة البنوك في عيد الأضحى 2021
أقر أمس الأربعاء البنك المركزي مواعيد الإجازة الرسمية للعاملين في البنوك المصرية حيث أعلن البنك المركزي عن موعد إجازة البنوك في مصر خلال عيد الأضحى المبارك لعام ٢٠٢١ على أن يتم تعطيل العمل في البنوك طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.
ونص القرار على أن تتضمن الإجازة ٦ أيام متواصلة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٩ يوليو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق ٢٢من نفس الشهر.
بالإضافة للإجازة الرسمية للبنوك وهي يومي الجمعة والسبت وبذلك يبدأ العمل بالبنوك ابتداء من الأحد الموافق ٢٥ يوليو.
البنوك تحدد إجازة البنوك في عيد الاضحى 2021 بعد قرار مدبولي
يشار إلى أن قرار البنك المركزي جاء بعدما أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أيام العطلة الرسمية للعاملين بالدولة.
إجازة البنوك خلال عيد الأضحى المبارك
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء ليتضمن الإجازة ابتداء من الاثنين حتى السبت مدفوعة الآجر في كافة الوزارات والمصالح الحكومية ، كذلك يطبق هذا القرار على جميع الهيئات العامةً وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال ووحدات الادارة المحلية. وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة ٢٣ يوليو.
اجازة البنوك في عيد الاضحى 2021
يشار إلى أنه وفقا لقانون العمل تتضمن اجازة عيد الأضحى المبارك ٢٠٢١ في مصر كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يصل عددهم ما يزيد عن ٦.٤ مليون موظف بالإضافة لكافة العاملين الاطلاع العام والخاص.
وبهذا القرار يحصل القطاع المصرفي في مصر علي إجازة رسمية ٦ ايام تبداء من وقفة عرفات و٤ ايام العيد ويوم السبت ايضا حيث يعتبر إجازة رسمية في البنوك المصرية.
وجاء تحديد موعد الاجازة الرسمية للبنوك بناء على استطلاع الرسمي لرؤية الهلال، وبذلك يتم تعطيل العمل بشكل أساسي خلال فترة تجارة عيد الاضحى المبارك.
اقرأ أيضاً
كيفية الحصول على نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2021
ومن المقرر أن يتم استئناف العمل بالبنوك المصرية الأحد
استئناف العمل بشكل طبيعي يوم الأحد 25 يوليو الجاري هذا القرار لا يجزي على البنوك التي لها فروع إلكترونية حيث يتم العمل بها طوال فترة العيد بالإضافة إلى التطبيقات الذكية التي توفرها البنوك للعملاء مثل تحويل وتلقي الأموال والحصول على كشف حساب إلكتروني.
تابع أيضاً:
العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولهم قانون ذو كادر خاص، قانون الهيئات، والعاملين بالقطاع الخاص.