«مبادرات الجمعيات فى مواجهة الهجرة غير الشرعية» بمؤتمر مكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم انعقاد جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط". 

وشهدت جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.

وجاءت الجلسة الأولي لليوم الثاني بعنوان "الهجرة غير الشرعية في السياق الإقليمي". وأدار اللقاء  الدكتور غادة حلمي، مسئول ملف الإتجار في البشر والهجرة غير  الشرعية بالهيئة العامة للإستعلامات.

وقالت أمينة الشيباني،  سكرتير أول إدارة شئون اللاجئين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية تولي ملف الهجرة غير المنظمة إهتمامًا كبيرًا نظرًا لما يمثله من خطورة كبيرة حياة الآف من البشر، لافتة إلى أن منطقة شما إفريقيا تعتبر ممرًا رئيسيًا لعملية الهجرة إلى أوروبا عبر البحر.

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة تسببت في زيادة معدلات الهجرة غير المنظمة خاصة المهاجرين في ظل الحروب التي نشبت في المنطقة، متابعة: "الظاهرة شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال 2015 في المسار الشرقي واتجهت إلى المسار الغربي والذي يعد الأطول والأخطر".

وتحدثت الشيباني عن دور جامعة الدول العربية لمجابهة الظاهرة حيث أنشئت منتدى حوار تم من خلاله عقد مؤتمرات وورش عمل فضلًا عن التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بمجابهة الظاهرة.

وأكدت الشيباني ضرورة معالجة الأسباب الدافعة للهجرة غير المنظمة فضلًا عن أهمية العمل على مكافحة الظاهرة من خلال التوعية بمخاطرها وسن القوانين اللازمة لذلك مع توسيع دور المؤسسات التعليمية وتوفير مسارات موسعة للهجرة المنظمة.

من جانبه ركز المستشار عادل ماجد، الخبير الاقليمي لمكافحة الإتجار في البشر، على مسارات الهجرة غير الشرعية في البحر الابيض المتوسط والتي حددها في ثلاثة مسارات وهم المسار الشرقي من خلال تركيا والمسار الأوسط الخاص بمنطقة ليبيا والمسار الغربي في المغرب.

وأشار إلى أن مسار الهجرة في ليبيا هو الأخطر بين كافة المسارات نظرًا لبعده عن القارة الأوروبية، كما تحدث عن القوانين الخاصة بقضية الهجرة غير الشرعية مشيدًا بدور مصر في مجابهة هذه الظاهرة.

في حين تحدث الدكتور أحمد الحشاني، رئيس الجمعية المغاربية لدراسات الهجرة، عن قضية الهجرة غير الشرعية في المغرب، لافتًا إلى أن المغرب كان يعاني سابقًا من أنه دولة محطة للهجرة غير الشرعية ولكن تحولت إلى دولة جاذبة للهجرة.. مشيرًا إلى وجود عشرات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة يعيشون على أرض المغرب.

كما استعرض عبر كلمة مسجلة،  القوانين التي أصدرتها الدولة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط فضلًا عن تنظيم عملية إقامة المهاجرين في الدولة المغربية.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "مبادرات الجمعيات الأهلية في مواجهة الهجرة غير الشرعية"، حيث أدار اللقاء الدكتور خالد عبد الفتاح؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان.
وتحدث الدكتور خالد حسن عن الجمعية المصرية لدراسات الهجرة وأنشطتها التي تركز على عمل الدراسات الخاصة بالهجرة فضلًا عن مساعدة الباحثين في هذا الشأن سواء بالإحصائيات أو القوانين المنظمة لهذا الشأن.

وأكد حسن أهمية التفريق بين مصطلحات اللجوء والهجرة غير الشرعية والنزوح فضلًا عن الهجرة البيئية والتي بدأت تظهر في جنوب شرق آسيا، لافتًا إلى أن نحو 4% من سكان العالم لاجئون وفقًا للإحصائيات الدولية.

كما تحدث عن المعوقات التي تواجه عمليات البحث في قضية الهجرة غير الشرعية والتي تتمثل في أعداد المهاجرين وطريقة الهجرة نفسها فضلًا عن تضارب الأرقام الرسمية المسجلة للمهاجرين.

من جانبه استعرض أحمد موسى تجربة مؤسسة صناع الحياة منذ نشأتها وأنشطتها، مشيرًا إلى التعاون بين الجمعية والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال التنمية فضلًا عن مشروع التطوع وإعادة الدمج للعائدين من الخارج والذي يقدم الكثير من الخدمات القانونية والدعم النفسي والمشورات الخاصة بإيجاد فرص عمل دائمة.

بدوره استعرض إسلام عبد الجابر دور جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط وعملها، حيث تركز جهودها في محافظات الصعيد، من خلال التشبيك مع الجمعيات الأخرى وذلك بهدف تقديم خدمات مباشرة لتحسين الوضع الصحي والتعليمي والبيئي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

وتحدث محمد رضا عن جمعية صلاح الدين الأيوبي في الفيوم ودورها وأنشطتها المتعلقة بالتدريب المهني وتشغيل الشباب، وبالتالي معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية في محافظة الفيوم.