«التخطيط»: «حياة كريمة» أضخم مشروع قومي.. ومتابعة مشروعاته بالأقمار الصناعية

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر مشروع قومى تشهده الدولة المصرية فى تاريخها من حيث التكلفة ونطاق التنفيذ، موضحًا أن جملة المخصصات الموجهة للمبادرة في الثلاثة سنوات الماضية بلغت 15.5 مليار جنيه لتتضاعف أكثر من 1000% في العام الواحد 2021/2022 لتصل إلى 200 مليار، ما يمثل طفرة هائلة تنتج عنها العديد من الاّثار الإيجابية تتمثل في تنشيط الاقتصاد القومي ودوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات في كل القطاعات المستفيدة من المبادرة.

وأضاف مساعد الوزيرة، في تصريحات له، أن نجاح الحكومة المصرية فى إدراج مبادرة حياة كريمة بمنصة الأمم المتحدة لأفضل الممارسات الدولية فى التنمية المستدامة تعد خطوة لتوثيق التجربة المصرية كواحدة بين أفضل التجارب العالمية التى تساعد الدول فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، لافتة إلى أن وحدة التنمية المستدامة التابعة لوزارة التخطيط بدأت العمل قبل عدة أشهر فى خطوات تسجيل عدد من المبادرات والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية فى هذه المنصة بهدف التأكيد على ريادة مصر الدولية فى تحقيق التنمية المستدامة بأهداف المختلفة، وذلك فى إطار سعى الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح، أن هناك 7 اعتبارات ومعايير يتم على أساسها إدراج المبادرة عبر المنصة الدولية أبرزها عدد الأهداف التى تحققها المبادرة أو المشروع، ومراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، مع وجود مستهدفات قابلة للقياس ونتائج ملموسة على الأرض، وكذلك الارتكاز على المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من الحكومة والمجتمع المحلى والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود منظومة للرصد والمتابعة والتقييم.

وأكد مساعد الوزيرة، أن مبادرة حياة كريمة تعد نموذج جيد للممارسات الدولية التى تغطى جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وهو ما ساهم فى إنجاح إدراجها كأول مبادرة مصرية عبر منصة الأمم المتحدة لأفضل الممارسات الدولية فى التنمية المستدامة، مضيفًا أنه تم تدشين منظومة إلكترونية للمتابعة تطورات العمل بكل قرية من قرى الريف المصري بشكل مميكن اعتمادًا على الأقمار الصناعية، إلى جانب تشكيل لجان وفرق ميدانية لقياس مستوى رضا المواطن وتحديد أولويات التدخلات التنموية.

وعن أهمية خطوة إدراج المبادرة بالمنصة، أوضح "حلمى"، أن تلك الخطوة تبرز تجربة مصر التنموية الرائدة دوليًا، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى التنمية، بالإضافة إلى دعم المنظمات الدولية والمجتمع الدولي كشريك فى التنمية والتقييم والمتابعة.